أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مخططات "أسرلة" الضفة الغربية المحتلة وتهويدها، وضم أجزاء واسعة منها، وفرض القانون الإسرائيلى عليها بلغت مراحل متقدمة، خاصة بعد استيلاء الاحتلال على 3 آلاف كم2 من أراضى بلدة يطا جنوب الخليل جنوب الضفة، ضمن ما يسمى بـ"خطة آلون".
وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الجمعة، أن هذه الخطة ستؤدى إلى فصل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني، فى أبشع عملية استعمارية فى المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن استيلاء الاحتلال على مئات الكيلومترات من أراضى المواطنين فى بلدة يعبد والقرى المجاورة لها غرب جنين، يهدف إلى إحياء وتعميق المشروع الاستيطانى الاستعمارى فى تلك المنطقة.
وأوضحت أن ذلك يأتى وسط تنفيذ عدد كبير من الطرق والسكك الحديدية الاستيطانية الضخمة، التى ستؤدى إلى ربط جميع المستوطنات المقامة فى الضفة الغربية بعضها البعض من جهة وبأراضى عام 1948، وبالتالى نهش كل الفرص لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وقالت إن دولة الاحتلال تواصل تصعيد مخططاتها الاستعمارية التوسعية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنشر جرافاتها، وتستولى بقراراتها على مئات الكيلومترات، وتنهبها فى طول الضفة الغربية وعرضها بما فيها القدس الشرقية المحتلة على مرأى ومسمع من العالم، وتضرب مطرقة الاحتلال فى المفاصل الأكثر حساسية لتخريب أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.
وأضافت أن عمليات "الأسرلة" والتهويد وصلت إلى باطن الأرض الفلسطينية، حيث افتتح الاحتلال مقبرة ضخمة تحت الأرض على مشارف القدس الشرقية المحتلة.
وأدانت بأشد العبارات التغول الاستيطانى الاستعمارى غير المسبوق، الذى انتقل إلى مرحلة متقدمة فى اغتصاب وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية، حيث يستغل الاحتلال الانحياز الأمريكى وسياساته.
وقالت إن عجز المجتمع الدولى ومؤسساته فى تحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، وبما يفرضه القانون الدولى والشرعية الدولية وقراراتها، يوفر الغطاء الزمنى اللازم للاحتلال لتغيير الواقع التاريخى والقانونى والديموغرافى القائم بالقوة، وخلق واقع جديد ينسجم ومصالح دولة الاحتلال.
وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع تلك المخططات الاستعمارية باعتبارها مسألة باتت عادية ومألوفة لا تستدعى أية وقفة أو موقف أو حتى إدانة شكلية.
