علق النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على تراجع معدل التضخم إلى 2.4%، قائلا "هو معدل قليل جدا، ويحتاج إجراءات تصحيحية قوية من البنك المركزى المصرى، والحكومة".
وأوضح بدراوى ، أن هناك ضرورة لتخفيض سعر الفائدة بنسبة كبيرة لا تقل عن 150 نقطة أساس، بالإضافة إلى دعم قطاع الصناعة، قائلا "وأتمنى الدفع بحزم تمويلية مخفضة للقطاعات الصناعية المستهدفة، وذلك لكسر حالة التباطؤ واحتمالات الانكماش نتيجة تراجع مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص للشهر الثالث على التوالى".
وأضاف قائلا "وبالنسبة للحكومة، فلابد من تخفيض أسعار الطاقة لكل الصناعات، وصرف الدعم التصديرى فورا"، مشيرا إلى وجود حزمة أخرى من الإجراءات التى يجب على الحكومة اتخاذها لتلافى حالة الانكماش الاقتصادى المُتوقعة خلال السنة المالية القادمة.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قد كشف أن معدل التضخم السنوى واصل تراجعه خلال شهر أكتوبر 2019، ليسجل 2.4% مقابل 4.3% فى سبتمبر الماضى، وسجل معدل التضخم الشهرى لشهر أكتوبر معدلًا 1% لإجمالى الجمهورية مقابل 0.3% خلال شهر أغسطس الماضى، بحسب ما أظهرته بيانات جهاز الإحصاء.
وسجل التضخم السنوى قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة، ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته فى يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل فى نحو 3 عقود.
وتوقع خبراء أن يستمر معدل التضخم فى التراجع المستمر بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، والسياسات النقدية التى يتبعها البنك المركزى المصرى، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، وأكد الخبراء أن ذلك يتبعه انخفاضا ملحوظا فى أسعار السلع بالسوق المصرى.
