أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدم وجود معتقلين في مصر، وأن الدستور المصري يٌجرم ذلك.
جاء ذلك خلال استقبال لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الثلاثاء، سفير الأتحاد الأوروبي إيفان ساركوز، والوفد المرافق ممثلا في مديرة القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي مارينا فاريلا، ومسئول ملف حقوق الانسان في وفد الاتحاد الاوروبي بيتر سالينج.
وعلق عابد، علي ما ذكره سفير الاتحاد الأوروبي عن "وجود 4 ألاف معتقل في مصر"، بقوله : أنه طبقا للقانون لا يوجد ما يسمي بمعتقلين من الأساس فالدستور يجرم ذلك، ولكن هناك مسجونين أو محبوسين احتياطيا ويتم التعامل معهم طبقا للقانون بناء علي الاتهامات الموجه لهم، بعكس ما كان موجود 2010 عندما كان هناك قانون للاعتقال وهذا الأمر لم يعد موجود الأن.
وحول مطالبة سفير الاتحاد الأوروبي بقانون يعرف التعذيب، قال عابد :"إحنا مش محتاجين قانون يُجرم التعذيب فالدستور نص صراحة أن عقوبة التعذيب لا تسقط بالتقادم".
وأشار عابد، إلي أن التشريعات التي تصدرها مصر تميل للمرأة والطفل لذلك تم علي سبيل المثال أثناء التعديلات الدستورية وضع كوتة للمرأة في انتخابات مجلس النواب تصل لـ25% من المقاعد النيابية، خصوصا أن عقلية المجتمع ذكورية وينتخبوا أثناء التصويت المرشحين الرجال حتي المرأة تختار الرجل.
ونوه عابد، إلي أنه تولي الدفاع عن أهل المجني عليه في قضية مقتل الشاب محمود البنا، وعندما طالبه أهل الضحية بإعدام المتهم، أخبرهم أن الدستور حدد سن الطفل بأنه دون سن الـ18 سنة، وبالتالي لا يمكن إعدامه وأقصي عقوبة يمكن أن تصدر في حقه هي 15 عاما .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة