سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على الإجراءات التى اتخذتها مصر للحفاظ على حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ، مشيرة إلى التشريعات التى اتخذتها مصر للحفاظ على حقوق المرأة، بجانب لقاءات الحقوقيين مع مسؤولى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان بمصر.
وذكرت قناة "إكسترا نيوز"، أن نشطاء حقوقيون كشفوا عن قبول مصر 75 توصية لمجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية.
وقالت القناة فى تقريرها، إنه خلال ندوة حول دور المرأة فى مصر التى أقيمت على هامش اجتماع مجموعة العمل بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد الناشطون الحقوقيون أن مصر قامت بعمل حزمة من التعديلات والتشريعات من أجل تأسيس منظومة لحماية المرأة، بالإضافة إلى العديد من القوانين لمكافحة الإتجار بالبشر .
وأشارت القناة فى تقريرها، إلى أنه رغم وجود عدد من التشريعات لحماية المرأة فإنها ما زالت غير كافية وهناك حاجة ملحة من أجل التمكين الاقتصادى للمرأة.
وذكرت قناة إكسترا نيوز، أن ندوة حول حقوق الإنسان فى مصر دعت إلى التعاون الفنى بين مصر وبين منظمة الأمم المتحدة لتحسين وضع المرأة المصرية عبر أنشطة تدريبية أو تثقيفية بكل مكملات التعاون مع المرأة
وقالت القناة فى تقريرها، إنه خلال الندوة التى عقدت فى مقر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف أن التيار الدينى يلعب دور مناهض فى حصول المرأة على حقوقها .
وأشارت القناة إلى أن نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أكدت أن مصر قبلت 75 توصية من توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ووضع الاستراتيجيات لحماية المرأة من العنف .
ولفتت القناة، إلى أن إيمان بيبرس، رئيس جمعية تنمية ونهوض المرأة أشارت إلى أن هناك تقدما كبيرا حدث خلال الخمس سنوات الأخيرة لأوضاع النساء على المستوى التشريعي وعلى مستوى السياسات.
كما ذكرت قناة إكسترا نيوز، أن وفد مؤسسة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية و حقوق الانسان المكون من نهى المأمون رئيس مبادرة هى والمجتمع وعايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية التقى أورلجا ماكان من مكتب المفوض السامى لمناهضة العنف بمكتب المفوضية بجنيف للنقاش حول أوضاع العنف ضد المرأة فى مصر.
وقالت القناة فى تقريرها ، إن مكتب المفوض السامى لمناهضة العنف بمكتب المفوضية بجنيف أكدت استجابة مصر فى الرد على استفسارات المفوضية فيما يتعلق بالحالات التى ترد اليها .
وأوضحت القناة أن الوفد أكد على وجود تعاون كبير بين المنظمات الحقوقية وبين الحكومة المصرية خاصة بعد صدور قانون الجمعيات الاهلية الجديد الذى استجاب لمطالب الحركة الحقوقية المصرية لدعم جهود المجتمع المدنى فى التنمية ووضعته شريكا فى عملية تحسين حالة حقوق الانسان .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة