أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الدائرة 26، برئاسة المستشار مدبولى كساب، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين فى الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف، لجلسة 12 ديسمبر المقبل لسماع الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت أحمد وهيثم محمود عبد الرحيم، بسكرتارية وائل عبد المقصود.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد قرر إحالة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقارى فى ذات المجموعة، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، إلى محكمة الجنايات، والمتهم الثانى فى القضية على عبد اللطيف عبد الخالق محبوس على ذمة القضية ويعمل أمين خزينة قطاع الاستثمار العقارى بالمجموعة الوطنية للاستثمارات الآوقاف " المحمودية سابقا وحاليا بالمعاش.
جاء فى التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد البرليسى المحامى العام الاول لنيابة الآموال العامة العليا، أن المتهم الأول ويدعى أحمد محمد سعيد سويلم، بصفته موظفا عامًا (مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية الاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا، إحدى الشركات التى تساهم فيها الدولة)، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك حيلة بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقارى بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسى لصرفها على أعمال الفحص الضريبى على خلاف الحقيقة.
كما استغل وجود طلبات هدمه لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة الأول بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسى والمندوب المالى لفرع أسوان واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك.
وارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير فى محرر واستعمالها كارتباط لا يقبل التجزئة، ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر ارتكب تزوير فى محررات لإحدى شركات المساهمة التى تساهم فيها الدولة فى أذون صرف المبالغ الصادرة عن خزينة الاستثمار العقارى للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ووضع إمضاءات مزورة بأن أثبت تسليم المبالغ الواردة بها لأمين خزينة المركز الرئيسى بالشركة والمندوب المالى الفرع أسوان على خلاف الحقيقة وذيلها بتوقیعات نسبها زورا لهما واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها ستر لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.
كما اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب تزوير فى محررات لإحدى شركات المساهمة التى تساهم فيها الدولة هى دفاتر خزينة الاستثمار العقارى الصادرة عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال كون المتهم الثانى المختص بتحريرها بأن تلاقت إرادتهما على تزويرها بإثبات تحويل المبالغ المستولى عليها من خزينة الاستثمار العقارى لخزينة المركز الرئيسى ولفرع أسوان التابعين للشركة على خلاف الحقيقة، ومساعدة المتهم الثانى بأن أثبت بدفاتره تلك البيانات المزورة واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها سترا لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة