أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن مصر تهدف إلى ترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز وذلك بمقتضى الدستور وفى ضوء الاتفاقيات الدولية التى تصدق عليها مصر وفى ضوء الدستور المصرى الذى كفل كافة الحقوق للمرأة المصرية، لافتة إلى أنه خلال فترة حكم الإخوان لمصر تم الغاء كوتة المرأة فى البرلمان وانخفض تمثيلها إلى 2% ، بينما الآن لدينا نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 15% ، والكوتة الدستورية لنسبة تمثيل المرأة فى البرلمان والمجالس المحلية بنسبة 25%.
وأضافت مايا مرسى، خلال استعراضها تقرير حول حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف، أنه خلال فترة حكم الإخوان تم المطالبة بإلغاء قانون تجريم تشويه الاعضاء التناسلية للإناث، بينما الآن لدينا قانون يغلظ العقوبة، بالإضافة إلى أنه لدينا قيادة سياسية اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 واعتبارها وثيقة لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وحماية من كافة أشكال العنف والتميز ضدها، واعتبرتها الامم المتحدة أول استراتيجية على مستوى العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت مايا مرسى أن المرأة المصرية تشكل 25 % من الحكومة المصرية، وتم تعيين أول قاضية مصرية منصة وأول قاضية للمحكمة الاقتصادية وتواجدت فى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بنسبة 49 %، ومنصب المحافظ وغيرها من المناصب القيادية التى بدأت المرأة تتولاها المرأة، بعد توجهات الإخوان بعزل المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأشارت مايا مرسى، إلى أن الدستور المصرى الصادر فى عام 2014 نص على حماية المرأة ضد أشكال العنف، وتعمل الدولة على حماية المرأة وفق كل الجهود الممكنة، من خلال مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية التى تهدف إلى حمايتها، فضلا عن العديد من التعديلات التشريعية فى هذا الإطار أيضا.