ألقى المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة فى جنيف.
وقال "مروان"، إن مصر قبلت 23 توصية بشكل جزئى، ورفضت 23 أخرى، وأخذت علمًا بـ 29 توصية واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة، مشيرا إلى أن مصر عملت على مدار 5 سنوات تقريبا بالوفاء بما قبلته من توصيات وذلك فى إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات أساسية قوامها الأتى : -
- تبني سياسة تعمل على دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان تلبية النصوص الدستور واتساقًا من الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومراعاة القيم والثوابت والهوية الوطنية مع التأكيد على منهج التدرج وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة ومراعاة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
- دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان بأنواعها المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل متوازن دون أن تمييز لمجموعة على حساب أخرى.
- احترام التفاوت فى ممارسة الحقوق والحريات من مجتمع لآخر وذلك وفقا للأعراف والظروف والتقاليد والقيم السائدة فى كل مجتمع.
- تفهم أن ممارسة الحقوق ليست مطلقة إعمالا لما ورد بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وإنما تمارس على النحو الذى ينظمه القانون بما يلزم معه دوما مراعاة الدقة فى تنظيم هذه الحقوق بحيث لا يؤدى تنظيم إحداها إلى انتهاك حق الآخر فضلا عن مراعاة التوزان بين مصلحة المواطن فى ممارسة حقوقه وحرياته وبين مصلحة المجتمع وهى الأولى بالرعاية عند التعارض.
- التزام سلطات الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تم التصديق عليها.
- الإيمان الكامل بدور المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة بجانب باقى منظمات المجتمع المدنى كشركاء للحكومة فى النهوض بحقوق وحريات المواطنين.
