شارك الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة؛ فى مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد فى مدينة جنيف حاليا، وقام بعرض التقرير المصرى الذى شارك المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى كتابته .
وتطرق التقرير إلى إنجازات الدولة المصرية وجهودها فى مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان بشكل كامل، وسلط التقرير الضوء على الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى حقوق المرأة والطفل.
وقال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى عرضه للتقرير بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر وإجراءات تعزيز اندماجهم فى المجتمع ومشاركتهم فى عمليات صنع القرار أنه صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن تأسيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، كمجلس مستقل يهدف إلى حماية كل حقوقهم. ووفقا لدستور 2014 فقد تم انتخاب 8 أشخاص من ذوى الإعاقة كأعضاء فى مجلس النواب منهم 7 سيدات بالإضافة إلى تعيين شخص آخر بقرار من رئيس الجمهورية. وبموجب التعديلات الدستورية الأخيرة فى عام 2019 تقرر وجود تمثيل دائم لهم فى مجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية.
وقال مرعى خلال كلمته وعرضه للتقرير إن قانون 10 لعام 2018 أقر ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة المجالات، وكفالة تيسير مشاركتهم فى كافة المشاركات السياسية، وضمان إنشاء المنظمات والاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بهم.
وفى هذا المجال قام المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب بتدريب 1200 شخص من ذوى الإعاقة حتى الآن على خوض انتخابات المجالس المحلية. كما قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتيسير مشاركتهم فى التصويت ومراقبة العمليات الانتخابية، وإتاحة التصويت على التعديلات الدستورية 2019 بطريقة برايل لذوى الإعاقات البصرية. وكذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات تنص على عضوية المجلس القومى لشئون الإعاقة فى اللجنة الوطنية الدائمة لآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وبالنسبة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم، قال المشرف العام فى كلمته ان القانون نص على حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى تعليم دامج سواء فى التعليم الأساسى أو الجامعى، وتم إدراج التعليم الدمجى وفق أهداف التنمية المستدامة فى رؤية مصر 2030. وفى هذا الشأن تقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير كود الاتاحة فى المدارس، كما قامت بالتعاون مع وزارة الاتصالات بتدريب (5400) معلم على استخدامات الحاسب الآلى لتطوير مهاراتهم خلال عملهم مع الطلاب ذوى الإعاقة .
وفى مجال الحق فى الصحة أقر القانون رقم 10 لسنة 2018 التزام وزارة الصحة بوضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة، وسبل الوقاية من حدوثهما. كما تضمن القانون إعفاء الوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية. كما أطلقت الدولة مبادرتين قوميتين للكشف المبكرعلى البصر والسمع لتجنب حدوث الإعاقة البصرية أو السمعية.
وفى مجال الحق فى العمل نص القانون على التزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل، وحظر أى تمييز فى ذلك على أساس الإعاقة، وضرورة استكمال نسبة الـ (5%) المحددة لتشغيلهم.
وعلى مستوى الالتزامات الدولية تقوم مصر حاليا بدراسة التصديق على البروتوكول الأفريقى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتم أخذ رأى المجلس القومى فى هذا الشأن ومن المتوقع إعلان ذلك فى وقت قريب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة