سامح شكرى
وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري استعرض خلال مداخلته بالاجتماع مُحددات الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، كما رحب ببدء عمل اللجنة الدستورية مؤخراً في جنيف، داعياً الأطراف السورية إلى تغليب المصلحة الوطنية خلال الجولات المُقبلة لأعمال اللجنة، وذلك بالتوازي مع تكثيف العمل على سائر عناصر التسوية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.
وزير الخارجية
وأضاف حافظ أن مُداخلة وزير الخارجية تناولت تداعيات الأوضاع في مناطق الشمال والشرق السوري على خلفية العدوان التركي الأخير، وما يرتبط بذلك من آثار سلبية على مسار محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والمنطقة، فضلاً عن مغبة الممارسات التركية الهادفة إلى تعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا بما يخدم السياسات التوسعية لتركيا.
وفي نهاية مداخلته، أكد الوزير شكري على التزام مصر بدعم جهود تسوية الأزمة السورية بالسُبل السلمية، والعمل على محاربة والقضاء على الإرهاب، بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة واستقرار أراضيها، ويُلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق.
