أشاد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، بقرار لجنة السياسات النقديـة للبنك المركزى المصـرى، بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس أى 1% ليصل الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب، مؤكدين أن القرار يساهم فى خفض تكلفة التمويل، ومن ثم تشجيع الاستثمار.
وقال خالد أبو المكارم، إن خفض سعر الفائدة خطوة إيجابية، ولا سيما أن هذا هو الانخفاض الرابع خلال عام، لافتًا إلى أن خفض الفائدة مهم لزيادة الاستثمارات، ومهم للإقراض الصناعى.
وأشار أبو المكارم، إلى أن خفض الفائدة مؤشر هام على تحسن ونمو الاقتصاد المصرى وتعافيه نتيجة نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، مطالبا باستمرار خفض الفائدة حتى تصل لأقل من 10% مما يفتح الباب للاستثمار الصناعى بشكل كبير، بل وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر .
وأوضح أن أى مستثمر من الخارج يحتاج إلى تمويل من الداخل، لأنه لا يأتى لكل ماله من الخارج، وبالتالى مع خفض النسبة يكون المناخ ملائم للمزيد من الاستثمار .
ومن جانبه، قال المهندس هشام النجار نائب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن خفض الفائدة إيجابى للغاية، ويدل على تحسن الاقتصاد وتعافيه، لافتا إلى أنه قرار مشجع على الاستثمار وخطوة نحو نزول الفائدة الى المعدلات المتوقعة للاستثمار الصناعى والزراعى وفى كل القطاعات، والتى لابد ألا تزيد عن 8 أو 9%.
وأضاف النجار، أن كل انخفاض فى الفائدة بمثابة دفعة للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية نظرًا للدور الكبير للتمويل المحلى فى الاستثمار.
فيما توقع الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة التعاون الأفريقى ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ، أن تنخفض أسعار السلع المحلية والمستورة نتيجة خفض أسعار الفائدة.
وأشار شريف الجبلى، إلى أن تكلفة التمويل ستقل بالتالى فان تكلفة المنتج ستقل، مما سيخفض الأسعار حتى المستورد الذى يحصل على تمويل لشراء خامات أو سلع ستقل تكلفتها ايضا مما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن.
