ألقت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، السبت ، الضوء على قرار رفع أسعار الوقود في إيران إلى 3 أضعافه، والذى أدى إلى موجة الغضب الشعبى في مختلف المدن الإيرانية لليوم الثانى على التوالى، معتبرة أن القرار جاء مفاجئ وصادم للإيرانيين الذين يرزحون تحت ضغط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ انسحابها من الاتفاق النووي مايو 2018.
بدورها كتبت صحيفة إيران الحكومة مانشيت عددها اليوم "أموال البنزين من أجل منخفضي الدخول"، في إشارة إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس الإيرانى بالتزامن مع القرار بدعم نقدى من مبيعات البنزين، يشمل 18 مليون أسرة أكثر احتياجا أى 60 مليون إيرانى.
فى المقابل صحيفة كيهان المتشددة والمنتقدة للحكومة، دعت حكومة روحانى للمتابعة الدقيقة للأسواق بعد قرار رفع أسعار البنزين، للحيلولة دون رفع أسعار السلع.
بدورها كتبت صحيفة رسالت "قرار صادم في منتصف الليل" في إشارة إلى عنصر المفاجأة الذى صاحب إعلان القرار منتصف ليل الجمعة الماضية، حيرة ودهشة من قبل الإيرانيين من البنزين ذات الـ 3 آلاف تومان.
وكتبت صحيفة صبح نو : عودة إلى الوراء: حكومة روحانى فى النهاية طبقت سياسة الـ 10 سنوات الماضية وحددت سعرين للبنزين".
أما صحيفة صداي إصلاحات، كتبت على صفحتها الأولى هشتاج الاستقالة، "الشعب قطع أمله فى روحانى، اسمعوا أصوات احتجاجات الشعب على أسعار البنزين والضغوط الاقتصادية".
وكانت شهدت عدة مدن في إيران، اليوم، السبت، تجمعات احتجاجية وقطع طرق، غداة إعلان الحكومة المفاجىء عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود في ظل أزمة اقتصادية طاحنة جراء العقوبات الأمريكية، وطالب المحتجين الحكومة التراجع الفوري عن القرار.
وقُتل مدني وأصيب عدد آخر بجروح في سيرجان، ونقلت وكالة إيسنا عن حاكم مدينة سيرجان بالإنابة محمد محمود آبادي قوله "للأسف قتل شخص"، مضيفًا أن سبب الوفاة لم يتضح بعد.
وعلى مواقع التواصل الإجتماعى، انتقد الإيرانيون قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود حيث وتداول المغردون مقاطع فيديو قالوا أنها لاحتجاج المواطنين في مدن مختلفة.
وليلة الجمعة بدأت إيران تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50% أو أكثر، وسيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف تومان (13 سنتًا) لليتر، لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر، وسيُحسب كل ليتر إضافي بـ30 ألف تومان، وذلك بعد أن كان سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة، يبلغ 10 آلاف تومان (أقل من تسعة سنتات)، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب.
