قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن قانون مجلس النواب الذي سيتم مناقشته خلال الدور الحالي سيعالج وضع ضباط الشرطة الذين استقالوا من الخدمة لعضويتهم بالبرلمان، بأن يكون هناك نص مفاده ضم مدة الخمس سنوات التى يستغرقها انعقاد المجلس (الفصل التشريعي) إلى مدة خدمة ضباط الشرطة المستقيلين من أجل الترشح فى انتخابات مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 فى شأن هيئة الشرطة، لاسيما بعد مطالبه عدد من النواب منهم النائب سعد الجمال، وشكري الجندي، بإضافة مادة مفادها اعتبار مده أداء النواب لمهتم البرلمانية - الذين استقالوا من جهاز الشرطة للعضوية بالبرلمان – ضمن مدة الخدمة، وأنهم يؤدون رساله وطنية لا تقل عن أهمية رسالتهم بالشرطة.
وعلق رئيس النواب بتأكيدة، أن هذا ليس محله قانون هيئة الشرطة، إنما قانون مجلس النواب، لاسيما وأنه مطلب الكثير من رجال الشرطة الشرفاء في المجلس الحالي والمجالس السابقة، متابعاً : هذه المعالجة سيكون محلها قانون مجلس النواب، الذي سيتم مناقشته خلال الدور الحالي، ولابد أن يؤخذ هذا في الاعتبار، بأن بالنسبة لضباط الشرطة الذين استقالوا من الخدمة للدخول للبرلمان، تحتسب هذه المدة ضمن المعاش، وأثبتها هنا فى المضبطة لأن حسن الصياغة يقتضى أن نضعها فى القانون الذى سيناقش فى نهاية دور الانعقاد الحالى.
ويأتى مشروع قانون هيئة الشرطة المعروض أمام البرلمان، توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.
وجاء مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر فى معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر فى التعويض التقاعدي للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التي يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.
