قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على مرتبات القضاة، ويسرى عليهم ما هو مقرر قانونا بالنسبة للعاملين بالدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، لمناقشة تعديلات قانون هيئة الشرطة، التى تتضمن مزايا تأمينية جديدة لشهداء ومصابى ومفقودى الشرطة فى العمليات الأمنية والإرهابية.
وقال "عبد العال": "معلومة للتصحيح، مفيش ضرائب فرضت على مرتبات رجال القضاء، المشكلة لما فرضت ضريبة على المرتبات كان هناك خلاف بين وزارة المالية ووزارة العدل فى تطبيق هذه الجزئية، بالتالى حسمت بتطبيقها طبقا لما يقرره على القانون وما يسرى على العاملين بالدولة، فمفيش ضرائب جديدة فرضت على مرتبات القضاة".
جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب مصطفى بكرى، الذى قال: "إن الشرطة المصرية دفعت الثمن دفاعا عن هذا الوطن، وتصدت للفوضى، حيث سعى البعض إلى نشر حملة كراهية ضد الشرطة، ورغم ذلك وقفت الشرطة المصرية وتصدت للفوضى، ومازالت تدفع من دماء أبنائها، وهناك ثلاث فئات شرطة وجيش وقضاء، لابد من الحرص على الاكتفاء الذاتى من مستوى المعيشة لهم، فهم يضحون ويبذلون جهودا كبيرة وتفرض ضرائب على مرتباتهم، وأتمنى النظرة الموضوعية لهؤلاء الرجال الذين يضحون من أجل الوطن".
وشهدت الجلسة أثناء مناقشة تعديلات قانون هيئة الشرطة، حذف عبارة "المجهود الحربى" من المادة 110 من المشروع، لتكون العبارة "العمليات الأمنية والعمليات الحربية التى تشارك فيها الشرطة مع القوات المسلحة"، كما تم حذف كلمة "الأسرى".
وقال الدكتور على عبد العال: "هذا القانون وضع فى فترة الحرب عام 67، كان المجهود الحربى، المشكلة الآن فى مفهوم الحرب فى القانون الدولى العام يمكن أن يؤثر على تفسير هذا القانون، وممكن تيجى محكمة تقول لا ليست عملية أمنية، وبدل ما نخدم رجال الشرطة نلاقى نفسنا بنعقد الأمور أكثر معاهم".
وعن سبب حذف كلمة "الأسرى" من مشروع القانون، قال "عبد العال": "هذه الكلمة وضعها فى هذا القانون يعطى رسالة سلبية، وكأن الجماعات الإرهابية دول، نحن لا نحارب دول، هؤلاء إرهابيين خارجين عن القانون، وكل المصريين كانوا فى حالة حرب مع العدو، وهناك تلاحم بين الشرطة والجيش فى الجبهة القتالية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة