أكد أحمد حسن حرك، المستشار القانونى لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، المسئول عن حملة إجراء تحاليل الإدمان فى الدولة مؤخرا، أن الحملة حتى الآن أثبتت عكس ما يشاع فى المجتمع عن ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات، وذلك بعد ثبوت تعاطى 2% فقط من العينة التي تم تحليلها وعددها 102 ألف، وثبت أن عدد المتعاطين (إيجابي) 2000 شخص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة « فى شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها »، والذي يعاقب الموظف متعاطي المخدرات بالفصل من الخدمة.
وقال "حرك"، إن حملة تحليل المخدرات، التى بدأت اعتبارا من شهر مارس بقرار من رئاسة الوزراء عقب واقعة انفجار قطار محطة مصر ، تستهدف التحليل لـ500 ألف موظف خلال سنة ونصف، وتم بالفعل إجراء التحليل لـ102 ألف موظف، وأن الحملة تقوم حاليا بالكشف عن ألف موظف يوميا.
وردا على تحفظ نواب اللجنة حول عقوبة الفصل للموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، وفقا لمشروع القانون بدلا من معالجته والتدرج في العقوبة، أوضح أن الصندوق لديه 26 مركزا لمعالجة المدمنين مجانا وطواعية وبشكل سري بدعم من وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعى، كاشفا عن معالجة 25 ألف موظف وتلقي 50 ألف طلب استشارة من الموظفين عبر الخط الساخن، لافتا إلى أن أمر الكشف على الموظفين للتأكد من عدم تعاطيهم، يقومون به بالفعل منذ فترة طويلة بالنسبة للعاملين فى مصانع وزارة الإنتاج الحربي والعاملين فى السكك الحديدية.
وتابع: "بالنسبة للإنتاج الحربي وفقا للائحة التنفيذية لهم يتم الفصل الفورى حال ثبوت التعاطى وبعد تنفيذ ذلك علي 4 أو 5 عاملين قل عدد من ثبت تعاطيهم لـ 1 او 2، وحاليا لا توجد حالة واحدة، بعكس السكك الحديدية، اللائحة التنفيذية تنص علي النقل فى المرة الأولي لمن يتم تعاطيه من السواقة الطولية إلى قسم التخزين لـ6 أشهر، ويعاد التحليل لـ4 أو 5 مرات أخرى، وتكون آخر مرحلة الفصل.
وشدد على أنه لا يوجد مصلحة للصندوق حين يقوم بالحملات فى الأماكن الحكومية، ولا يقوم بالتنكيل بالموظفين، لأنه ليس له علاقة بأى وزارة بل إن عملهم مستند إلى قرار من رئاسة الوزراء.
وأشار إلى أن الصندوق لديه صفحة على موقع فيس بوك بها 2 مليون مشترك، ويقوم بعمل توعية من خلالها وتوضيح بدائل لبعض الأدوية مثل الترامادول لا تحتوى على مخدرات، ويهدف الصندوق إلى تغيير الثقافة لتكون ضد التعاطي باعتباره مسئولا عن خفض الطلب على المخدرات.
واستطرد: "مشروع القانون هدفه خلق ثقافة رافضة للمخدرات وتعاطيها، لأنه كلما كان هناك إقبال علي التعاطي هينزلوا المخدرات، وحاليا شريط الترامادول وصل 800 جنيه".
وقال إن صندوق مكافحة الإدمان مسئول عن العلاج والذي يكون مجانا ويتحمل تكاليفه، الدولة موفرة خدة العلاج مجانا، مستطردا: "الحملة تروح الجهة وتاخذ عينات عشوائية، وتركيزنا الأكثر علي الأماكن الخدمية والأكثر تعاملا مع الجماهير، ولا يتم اتخاذ أي إجراء ضد الموظف إلا في حالة ثبوت تعاطيه، ونأخذ في الحسبان إذا كان يأخذ أدوية، ولو بيأخذ ترامادول لأسباب طبية، يتم الكشف عليه من خلال الطب الشرعي ويدفع 300 جيه، وأي تحاليل في معامل وزارة الصحة نتحمله".
وأضاف أن مشروع القانون شامل ويستهدف خلق ثقافة رافضة لتعاطي المخدرات وتحقيق الردع العام، ويتم عمل حملات إعلانات تحذيرية "عشان اللي عنده مشكلة الدولة توفر له علاج مجاني، وحاليا نكشف علي ألف واحد يوميا، حتي نواب البرلمان نفسهم خضعوا للتحليل، وبالنسبة للقيادة كل سنة نجري 60 ألف كشف، ولابد من أن تشمل العقوبة من يتهرب من التحليل أو يغش العينة".
.jpg "لجنه القوى العامله بالبرلمان (1)")
.jpg "لجنه القوى العامله بالبرلمان (2)")
.jpg "لجنه القوى العامله بالبرلمان (3)")
.jpg "لجنه القوى العامله بالبرلمان (4)")
