تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال تنويع مصادر الطاقة ومشاركة القطاع الخاص فى إنتاج الكهرباء لتثبيت سعر "الكيلو وات/ ساعة"، وذلك من من خلال عدة محاور، أبرزها الاعتماد على الطاقة المتجددة، وذلك لتحقيق عدة أهداف أهمها خفض تكلفة إنتاج الكهرباء، والتى سيؤدى لخفض الأسعار بشكل عام.
وكشف الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يدرس حاليا الشروط اللازمة لوضع التشريعات الخاصة بما يسمى بالمنتجين المستقلين والتى من المتوقع أن يتم الإعلان عنها مارس المقبل.
وأوضح الخياط، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المنتجين المستقلين هم من يقومون بإنشاء محطات توليد الكهرباء ويبيعون الطاقة المنتجة للمستهلك مباشرة، موضحا أن التشريعات الجديدة ستنظم عملية البيع والشراء بين المنتج المستقل وبين المستهلك.
وأضاف الخياط، أن فكرة المنتجين المستقلين ستكون فى صالح المستهلك بالمقام الأول، لافتا إلى أن هذا المشروع سيجعل هناك تنافس بين المنتجين توثر بشكل إيجابى على أسعار الكهرباء، وبالتالى يصبح سوق الكهرباء فى مصر به متنافسين يختار المواطن من بينهم الأنسب له.
وأشار الخياط، إلى أن المنتجين المستقلين سيقوموا بإنشاء وبناء المحطات سواء من الطاقة المتجددة أو غيرها وتحصل وزارة الكهرباء على رسوم نقل الطاقة فقط.
وتابع الخياط، أنه من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035، مؤكدا أنه بحلول عام 2022 ستصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مصر إلى 20%.
ويرى الخياط، أن الخطة التى تسير عليها الدولة حاليا للتوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن الاتجاه العام للدولة يؤكد أهتمامها وإدراكها بأهمية الطاقة الجديدة والمتجددة فى توليد الكهرباء، مؤكدا أنه كلما زاد الاعتماد على الطاقة المتجددة كلما انخفضت تكلفة توليد الكهرباء.
