وتنطلق مبادرة "مجموعة العشرين الشراكة مع أفريقيا " بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار " ـ أوروبا وأفريقيا - شريكتان متساويتان ودائمتان ، في إطار الادراك الألماني بمصلحتها القوية في أن يكون لدى دول أفريقيا آفاق اقتصادية جيدة بما يتطلب تزايد حجم الاستثمارات الخاصة إلى جانب الدعم الدولى . 


وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن "مجموعة العشرين " أطلقت شراكتها مع أفريقيا عام 2017 بمبادرة ألمانية ، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار بالقارة ، حيث ركزت رئاسة "G20 " الألمانية على تعزيز القطاع الخاص الأفريقى، وتم اعتماد مبادرة مجموعة العشرين الاتفاق مع إفريقيا كعنصر أساسي في مؤتمر "مجموعة العشرين " في يونيو 2017 في (برلين ) ويتمثل الهدف من المشروع طويل الأجل ، تشجيع الاستثمار الخاص في البلدان المعنية ، لاسيما عن طريق تحسين البيئة الاقتصادية . 


و لفتت الخارجية الألمانية إلى أن المبادرة تشهد حاليا مشاركة 12 دولة هي : مصر و كوت ديفوار والسنغال واندا وتونس والمغرب وغانا وإثيوبيا وبنن وغينيا ، كما انضمت توجو في أبريل العام الماضي ، وبوركينا فاسو في العاشر من أكتوبر الماضى . 


وأكدت وزيرة الدولة الألمانية مونتي فيرنج ، على الأهمية الاقتصادية لأفريقيا قائلة : " إن قارتنا المجاورة ستحدد مستقبل العالم بشكل حاسم وفي الوقت الحالي ، لسنا من أكبر المستثمرين في القارة ، ونحن نريد أن تفوز الشركات الألمانية بتوسيع أعمالها هناك.


كما لفتت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الفكرة الجوهرية وراء مبادرة " الشراكة مع أفريقيا " ، والتي تتمثل في العمل على نحو مشترك من أجل تحسين اشتراطات الاستثمار والتجارة ، إلى جانب تعزيز أفريقيا كموقع للاستثمار ، حيث يدور جوهر الاتفاق حول علاقات تجارية عادلة بين أوروبا وأفريقيا . 


وأكدت أن المهم ليس التباحث بشأن أفريقيا ، وإنما التباحث مع أفريقيا ، وأن هدف المؤتمر هو العمل معا من أجل تطوير الخطوات العملية المتعلقة بالشراكة مع أفريقيا ، وأيضا التفاهم بشأن التدابير الرامية إلى دعم التنمية المستدامة فيها ، بحيث يؤدي التعاون المُحدد الهدف في مجال التنمية إلى تحسين الظروف الاستثمارية في الدول المعنية . 


وأضافت المستشارة الألمانية أن الأمر يتعلق بأن يقوم كل بلد شريك في الإتفاق بالتواصل والتعبير عن توقعاته الخاصة عن ماهية الدعم الذي يحتاج إليه في مسار الإصلاح الخاص به ، داعية إلى البحث عن سبل تحسين عروض التمويل والتواصل في البلدان الأفريقية ، حيث يجب أن تسهم هذه التدابير في أن تقدم لأفريقيا مستقبلا أكثر أمنا وآفاقا للمستقبل . 


و كانت المستشارة الألمانية قد أشادت بالجهود التي تبذلها مصر لتأمين حدودها البحرية ، والتي منعت بشكل شبه تام الهجرة إلى أوروبا ، وتعهدت بتقديم الدعم للإصلاحات الاقتصادية ، وبمنح قرض مالي غير مشروط يبلغ 500 مليون يورو . 


يذكر أن ألمانيا تسهم في شراكات إصلاحية مع بلدان أفريقية عديدة ، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقت أثناء رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين العام الماضي ، حيث أكدت المستشارة الألمانية أن الدعم الألماني بدأ بالفعل يُظهر تأثيرات أولية وأوضحت ميركل قائلة : " بالرغم من انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا ككل خلال السنوات الأخيرة ، فإن هذه الاستثمارات زادت في بلدان الشراكةمع أفريقيا. 


وستواصل الحكومة الألمانية تشجيع الاستثمار في البلدان الأفريقية مستقبلا ، حيث أعلنت المستشارة ميركل عن حزمة من التدابير لتكملة مبادرة " الشراكة مع أفريقيا" تتضمن إنشاء صندوق استثماري تنموي للشركات الصغيرة والمتوسطة من أوروبا وأفريقيا لتمويل العروض والمشاركة ، بهدف إتاحة الفرصة أمام دخول مشاركات جديدة إلى الأسواق ، مع تأمين صادرات واستثمارات الشركات الألمانية في بلدان الشراكة مع أفريقيا ضد المخاطر السياسية ومخاطر التعثر في السداد ، إلى جانب التفاوض بشأن اتفاقية الازدواج الضريبي مع بلدان أفريقية أخرى ، و إبرام شراكات جديدة في مجال التوظيف والتدريب مع شركات ومؤسسات بأفريقيا ، وتعزيز المجمعات الحرفية والتجارية والصناعية الإقليمية ، والتفاوض حول شراكات إصلاح ثنائية جديدة مع السنغال والمغرب وإثيوبيا .