قال النائب محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قانون الموارد المائية والرى الجديد متوقع أن يخرج للنور خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن اللجنة انتهت من مناقشته منذ فترة، وتم عقد جلسة موسعة للوقوف على بعض الملاحظات إن وجدت فى حضور الوزير، وأعلن أعضاء اللجنة جميعهم الموافقة بالإجماع على التشريع فى ثوبه الجديد.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القانون الجديد يهدف للحفاظ على الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وذلك فى إطار التوجهات العامة للدولة للحفاظ على المياه خطة ترشيد الاستهلاك، بالإضافة للتصدى لظاهرة التعدى على نهر النيل أوالمجارى المائية بشكل عام من خلال توقيع عقوبات مغلظة تتناسب مع حجم الجرم المرتكب لمنع هذه الظاهرة من التفشى، تصل فى بعض الأحيان للحبس والغرامة.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن القانون الجديد عمل على فض التشابك بين الوزارات المختلفة المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، ويهدف لتطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية خاصة فى الأراضى القديمة، وهذا الأمر سيوفر نسبة كبيرة من المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية، وبالتالى إعادة توجيهها فى الأراضى المستصلحة حديثا.
