قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن أهم التحديات التي نواجهها هي ،الزيادة في معدلات النمو السكاني، لافتة إلى أنه في حالة استقرار معدل النمو السكاني الحالي البالغ 2.56%، سيصل عدد سكان مصر إلى 132.3 مليون شخص في عام 2030 (وهذا يعني أن مصر تزداد سنويًا حسب حجم بلد يبلغ عدد سكانه 2.5 مليون ).
وأضافت أن هذا يزيد من عدم التوازن بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، ويحد من نتائج وثمار النمو المحقق، ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت خلال منتدى الأعمال المصرى الأمريكى اليوم، أن عدم التوازن بين النمو السكاني والموارد يزيد من صعوبة التغلب على البطالة والأمية والتفاوت في مؤشرات التنمية بين المناطق والمحافظات المختلفة، لذلك تسعى الدولة إلى مواجهة هذا التحدي من خلال العمل على مسارات متوازية وذلك من خلال التحكم في معدلات النمو السكاني من خلال الآليات والبرامج المختلفة، وكذلك رفع مستوى الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة وفي نفس الوقت، تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ مجموعة مختلفة من التدريب وبناء القدرات والاستثمار في الناس.
وعلاوة على توفير مخصصات مالية للتنمية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، بحيث تقدر الفجوة التمويلية المطلوبة لمصر لهذه المشروعات بحوالي 40 مليار دولار (وفقًا للبنك الدولي)، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والتي تعمل عليها الدولة من خلال التوسع في تطبيق ميزانية البرنامج والأداء المطبق في 35 وزارة ووجهة.
وأشارت هالة السعيد، أن مصر تشهد حالة من الأمن والاستقرار، فقد شهد العام 2018 2019 ارتفاعًا ملحوظًا في عائدات السياحة لتصل إلى حوالي 12.6 مليار دولار ، مقابل 5.1 مليار دولار في 13 / 2014 ، بزيادة قدرها حوالي 147%.
كما أسفرت الإصلاحات أيضًا عن ارتفاع تدريجي ملحوظ في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 ، مقارنة بـ 13.4 مليار دولار في مارس 2013 ، وهو ما يتجاوز تغطية احتياطي الواردات لمدة ثمانية أشهر ، ارتفاعًا من ثلاثة أشهر فقط.
