كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أنه في الربع الأول من هذا العام، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5.6%، وهو أعلى معدل نمو تحقق في 11 سنة، لافتة إلى أنه يعد واحدا من أعلى معدلات النمو التي تحققت في العالم هذا العام .
وجاء ذلك خلال كلمتها بمنتدى الأعمال الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى اليوم .
وأشارت السعيد إلى أنه من الضروري أن نشير هنا ونحن نتحدث عن النمو المتزايد الذي تحقق في الاقتصاد المصري لعدد من الاعتبارات الهامة:
أولاً: يتحقق هذا النمو على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوقعات إيجابية من المعهد الدولي.
كما تشجع مصر جميع البرامج والمبادرات الرامية إلى دعم تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في المنشآت / المجمعات الصناعية (كثيفة العمالة) مثل دمياط، روبيكي للجلد، وصناعات البلاستيك في مارغام.
وأضافت أنه في هذا السياق، قامت الحكومة بتجهيز 4500 وحدة صناعية، بما في ذلك 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان والمغادين والبحر الأحمر، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تدرك أهمية تحقيق الإصلاح الإداري كضرورة لتحسين الكفاءة المؤسسية وبيئة الأعمال المواتية، باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولذلك وضعت الحكومة خطة شاملة للحكم والإصلاح الإداري، تنفذها وزارة التخطيط والمراقبة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع مختلف السلطات المصرية، وهذا يتزامن مع الاستعدادات الجارية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
