أعدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، مجموعة من التوصيات بشأن بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أمام المجلس فى 8 أكتوبر الماضى، فيما يخص قطاع الصحة والسكان، وسيتم عرض رد اللجنة وتوصياتها على اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف، لدراسة بيان الحكومة، داعية إلى التزام الحكومة بتنفيذ توصياتها.
وفى مجال التأمين الصحى الشامل، أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحكومة، بأهمية الالتزام بالجدول الزمنى لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وضرورة المتابعة والتقييم والمحاسبة لتنفيذ المرحلة الأولى للقانون فى محافظات إقليم قناة السويس استرشادا لتطبيق باقى المراحل ووفقا للجدول الزمنى المعد مع تقليل الجول إن أمكن، وأهمية الانتهاء من الارتقاء بمستوى المستشفيات الأقل كفاءة والاستفادة من مستشفيات التكامل فى تطبيق مراحل قانون التأمين الصحى الشامل، وتوضيح آليات العمل فى مرحلة القادمة لإدراج القطاع غير الرسمى فى التغطية الصحية كما جاء بالبيان، تجنيا لفشل تطبيق النظام، وتكثيف الخطة الإعلامية فى التوعية، وتوضيح خطة الحكومة نحو تطوير المنشآت الصحية المطبق عليها نظام التأمين الصحى، وحوسبة النظام الالكترونى (l . T) لسرعة مراجعة المطالبات.
وفى مجال تطوير المنشآت الصحية، أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدم فى كل الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية وخاصة الحدودية منها، وضرورة العمل على دعم جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالدعم الفنى واللوجسيتى والكوادر (أطباء ـ تمريض ـ إداريين)، وسرعة حصر الوحدات الصحية والمستشفيات الصادر بشأنها تراخيص إنشاء أو مدرجة ضمن خطة الإحلال والتجديد وغدراج المخصصات المالية لها، تفعيلا لما ورد فى بيان رئيس مجلس الوزراء بإعادة بناء بناء المستشفيات التى تم هدمها على مدار الفترة السابقة.
وفى مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض، أوصت لجنة الشئون الصحية بالتوسع الأفقى والرأسى فى منظومة التمريض، وإعادة النظر فى زيادات بدلات العدوى والنوبتجيات والاغتراب، وضرورة إعادة النظر فى سياسىة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفقا للمناطق التى تعانى عجز شديد، وضرورة وضع برامج تدريب مستمرة لهيئات التمريض، وتوضيح آليات مضاعفة لأعداد هيئة التمريض.
وبشأن مجال تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أوصت اللجنة بمتابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارىء والحوادث بالمجان، وتوسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، وخاصة مرضى ضمور العضلات، وضرورة دعم مراكز الغسيل الكلوى بماكينات حديثة، وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها، وزيادة عدد الحضانات وأسرة الرعاية المركزة فى مختلف محافظات الجمهورية، ودعم الرعاية الصحية لذوى الاحتياجات الخاصة.
وفى مجال توفير الأدوية الطبية وألبان الأطفال والأجهزة الطبية، أوصت اللجنة بوضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، وضرورة دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة فى ظل ارتفاع سعر الصرف، ودفع المديونيات المستحقة على وزارة الصحة وغيرها للشركات، وبذل المزيد من الجهود للرقابة والمحاسبة على منتجى وموزعى الأدوية، وضرورة التصدى لمشكلات احتكار استيراد الأدوية والنواقص، وضرورة تفعيل أداء لجنة التسعير، وحيادها.
وفى مجال علاج المواطنين على نفقة الدولة، جاءت توصيات اللجنة متضمنة إعادة النظر فى تسعير أكواد بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة لسد الفروق المالية وبين قيمة القرارات الصادرة وبين تكلفة الخدمة المقدمة وشراء المستلزمات الطبية، وتفعيل قرار وزير الصحة بشان البدء الفورى فى تنفيذ قرار العلاج على نفقة المطلوب فور صدور تقرير اللجنة الثلاثية وعدم انتظار صدور قرار العلاج وعدم طلب أية مبالغ مالية إضافية من المريض، والتوسع فى بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، وذلك بضم أمراض جديدة، والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة مثل (مرض مور العضلات) أسوة بمرض فيروس سى.
كما أوصت بتوسيع التعاقدات مع القطاع الخاص لتقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة أسوة بالتعاقدات التى تتم فى منظومة التأمين الصحى، وأهمية إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية، ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية، والعمل على إيجاد آلية يتم من خلالها الدعاية والإعلان لمنظومة العلاج على نفقة الدولة لفتح الباب للمتبرعين لسد العجز بين أسعار الخدمة ومبلغ القرار الصادر.
أما فى مجال الحد من الزيادة السكانية، فأوصت اللجنة، بأهمية إعداد تقارير دورية قصيرة تعكس واقع القضية السكانية، واستمرارية دور رجال الدين فى التوعية بأهمية دور الأسرة فى المجتمع وخاصة فى ظل توحيد الخطاب الدينى، وتفعيل تطبيق العقوبات المقررة فى القوانين بشأن جراءم التسرب من التعليم والزواج المبكر، وما يترتب عليها، وأهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والشركاء المعنيين لمواجهة خطورة الزيادة السكانية وآثارها على ثمار التنمية، والتوسع فى تدريب الأطباء وهيئات التمريض فى مجال التوعية بقضايا تنظيم الأسرة، مع توفير خدمات ذات جودة وأسعار مناسبة.
وقالت لجنة الشئون الصحية إنها فى النهاية ترى أن بيان الحكومة بداية لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر، متابعة: "ونأمل المزيد من الإصلاحات، لذا توصى اللجنة بضرورة الوصول بموازنة القطاع الصحى للنسبة المقررة له فى الدستور من الإنفاق الحكومى للصحة، وهى لا تقل عن نسة 3% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية للنهوض بالمنظومة الصحية.
