أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن أى تعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة لم تراع وتستوفى نسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة، فهى مخالفة للدستور والقانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، أثناء نظر بيانات عاجلة مقدمة من النواب، وردا على البيان العاجل المقدم من النائب خالد حنفى، ممثل ذوى الإعاقة، عن عدم الالتزام بنسبة الـ5% المخصصة وفقا للقانون والدستور لذوى الإعاقة فى التعيينات الحكومية.
وقال النائب خالد حنفى، فى كلمته، إنه خلال العام الماضى والعام الحالى أعلنت الحكومة عن وظائف بالتعاقد بوزارة التربية والتعليم، وأغفلت نسبة الـ5 % المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة، وقبل ذلك أعلنت وزارة الكهرباء عن وظائف ولم تراع نسبة الـ5 % أيضا، موضحا أن الوزارة ردت على سبب ذلك، بقولها "منعرفش حاجة عن القانون دا"، متابعا: "لحد إمتى هنفضل كدا".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "أى إعلان عن أى وظائف وتعيينات ولم يراعى فيه نسبة الـ5 % للأشخاص ذوى الإعاقة مخالف للدستور وليس للقانون فقط، هؤلاء الأشخاص يجب أن يحصلوا على حقهم، سيما أن الدستور ميزهم تمييزا إيجابيا، ولهم الحق فى نسبة من التعيينات فى الوظائف العامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة