لليوم الرابع على التوالى لاتزال خدمات الإنترنت مقطوعة فى إيران جراء موجة الاحتجاجات التى عمت نحو 100 مدينة رفضا لقرار الحكومة المفاجئ برفع أسعار الوقود 50%، وفى أول تعليق له قال وزير الاتصالات الإيرانى، محمد جواد آذرى جهرمى، أن مجلس الأمن القومى الإيرانى هو المسؤول عن قرار إعادة خدمة الإنترنت من عدمها فى البلاد.
وأضاف جهرمى اليوم الثلاثاء: "لا علم لى بموعد إعادة وصل الإنترنت فى البلاد، وعليكم توجيه السؤال إلى مجلس الأمن القومي"، وتابع: "إعادة وصل الإنترنت تقع على عاتق مجلس الأمن القومى، وهو الذى يتخذ القرار بهذا الشأن".
وأكد أنه "لا يملك إحصاءات بشأن الخسائر الناجمة عن قطع الإنترنت، وخاصة على التجار ومن يعتمد على الإنترنت فى عمله، لكننا سنعلن عن حجم تلك الخسائر قريبا".
وفى وقت سابق، قالت وزارة الاتصالات الإيرانية بأنها تسلمت قرارا من مجلس الأمن القومى يفيد بقطع شبكة الإنترنت لمدة 24 ساعة فى كافة أنحاء البلاد.
بدوره قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعى، إن قطع الإنترنت فى البلاد على خلفية الاحتجاجات "يصب لصالح الأمن القومى الذى يشكل الهم الأكبر".
وأضاف ربيعى، أن "قرار قطع الإنترنت من قبل مجلس الأمن القومى (الإيراني) كان طبيعيا، لأن البعض أراد استغلال المظاهرات"، مؤكدا أنه "ستجرى إعادة وصل الإنترنت فى المحافظات التى لا يجرى فيها استغلاله ضد البلاد أولا".
وتابع ربيعى قائلا: "نعترف بأن قطع الإنترنت تسبب بالكثير من المصاعب لكثيرين، لكن ذلك يصب لصالح الأمن القومى الذى يشكل الهم الأكبر".
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحث السلطات على الحد من استخدام القوة
من جانبه أبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقه العميق اليوم الثلاثاء من استخدام قوات الأمن الإيرانية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين وحث السلطات على الحد من استخدام القوة لتفريق الاحتجاجات.
كما دعا المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل السلطات فى إيران إلى إعادة خدمة الإنترنت المقطوعة منذ يوم السبت واحترام حق المتظاهرين فى حرية التعبير والتجمع السلمي.
وقال فى إفادة بجنيف أن المكتب وصلته تقارير عن أن عدد القتلى فى مظاهرات إيران بالعشرات، مضيفا أن حجم الضحايا "خطير للغاية على نحو واضح".
المتشددون يصطادون فى ماء عكر والحكومة تعجل صرف دعم الأسر الفقيرة
أما المشهد السياسى فى إيران باتت تداعيات الاحتجاجات تلقى بظلالها عليه، وتسعى التيارات السياسية لاستغلال ورقة الاحتجاجات، وفى هذا الصدد قالت صحيفة آرمان ملى الإصلاحية فى تقريرها تحت عنوان "التیار المتشدد يصطاد فى الماء العكر" أن بعض النواب المتشددين والأصوليين فى البرلمان، حاولوا التحريض ضد الرئيس حسن روحانى مستغلين الوضع فى البلاد لاستجوابه.
ولفتت الصحیفة الإيرانية، إلى أن هذه التحركات لها أهداف حزبية وانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية فبراير 2020، بعد أن حاول النائب المتشدد مجتبى ذو النور فى الجلسة العلنية، جمع توقيعات لاستجواب الرئيس مستغلا حالة الاستياء بين الشعب الإيرانى من رفع أسعار البنزين، ووصل عدد التوقيعات لأكثر من 50 توقيع.
وعلق على رضا رحيمى، عضو هيئة رئاسة البرلمان قائلا أن البعض فى البرلمان يسعون لإسقاط روحانى، فى إشارة إلى تصريحات النائب ذو النور السابقة التى قال فيها الأسبوع الماضى أنه يرغب فى اسقاط الرئيس، ووفقا لصحيفة آرمان، أن مناهضى الحكومة یرکبوا موجة الاحتجاجات ليتنفسوا عن عقدة هزيمتهم المدوية فى انتخابات الرئاسة الماضية.
وفى السياق نفسه، وبينما لايزال هناك انقطاعا فى خدمات الانترنت وهناك مخاوفا من تجدد الاضطرابات، عجلت حكومة الرئيس حسن روحانى من صرف الدعم النقدى الذى وعدت به 18 ألف أسرة أكثر احتياجا، أى نحو 60 مليون شخص ضمن مبادرة دعم ستقوم الحكومة بدفع أموالها من خلال عائدات البنزين بعد رفع أسعاره.
وفى هذا الصدد قالت صحيفة إيران الحكومية، أنه بالأمس تم صرف مساعدات معيشية لـ 20 مليون شخص فى مرحلة أولى ومراحل صرف الاعانات لباقى الأسر ستكون فى نهاية الشهر، لافتة إلى أن المبادرة تشمل الموظفين والمعلمين والقرويين والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات وأصحاب الدخل المنخفض.
فى المقابل قالت صحيفة كيهان المتشددة إن الإعدام فى انتظار من قاموا بأعمال الشعب المؤجرين، ونشرت ما اسمتها اعترافات أحد قادة الشغب والتى قال فيها أنهم تدربوا خارج وداخل إيران على اثارة الشغب واشعال النيران ورفع السلاح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة