طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتوحيد جهة الإشراف والولاية علي الطرق لتكون لهيئة أو جهة واحدة، وفض التشابكات بين بعض الجهات بشأن الاختصاصات والصلاحيات علي الطرق، وذلك فى ظل حرص الدولة في السنوات الأخيرة، على بناء بنية أساسية قوية في كل المجالات، وخاصة الطرق التي شهدت بناء شبكة طرق قوية، دعا مجلس النواب الحكومة إلي السير على نفس النهج بوضع خطة واستراتجية لصيانة الطرق أولا بأول للحفاظ عليها وعدم تهالكها.
و رأي النائب محمد الدامى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة إصدار تشريع جديد لإنشاء جهة أو هيئة تتولي الإشراف والرقابة على الطرق بجميع أنواعها، سواء الطرق الداخلية بين القري والمدن في المحافظات، أو الطرق العامة بين المحافظات وبعضها البعض.
وأشار الدامى، إلى أن التداخل والتشابك في الاختصاصات والصلاحيات علي الطرق بين الهيئة العامة للطرق والكباري، والمحليات، تسبب في مشكلات عديدة، ووجود طرق كثيرة في كل المحافظات متهالكة وتحتاج للصيانة وإعادة الرصف والتطوير، وطرق مهملة بسبب الخلاف علي الاختصاصات والتبعية لأي جهة.
واستطرد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "توحيد جهة الولاية والإشراف سيسرع من عمليات تطوير وهيكلة وصيانة الطرق، وبالتالي وجود رقابة حقيقية لكشف أي مخالفات من قبل أي جهة أو مسئول والحفاظ على المال العام".
ميزانية بدل تالف الرصف
من جانبه، طالب النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية، بتوجيه كافة المحافظات، لإرسال بيان تفصيلي عن بدل تالف الرصف للطرق في كل محافظة ومدينة وقرية.
وقال "العادلي"، إن هناك العديد من مجالس الأحياء والمدن والقرى لا تلتزم بتوجيه بدل تالف الصرف الذي يكون مخصص في الميزانية في الغرض المخصص له، وبالتالي لا يتم إعادة رصف الطرق في أغلب القري وبعض المدن، بعد الحفر الخاص بالمرافق، وهو ما تسبب فى وجود طرق غير صالحة وتحتاج للتأهيل والتقويم.
وأضاف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن هذه المخالفات ضد توجيهات القيادة السياسية بالحرص علي تأهيل الطرق وصيانتها، وكذلك فيها إهدار للمال العام، مطالبا المحليات بحصر قيمة ميزانية تالف الرصف علي مستوى الجمهورية، وأوجه صرفها.
وأوضح النائب همام العادلى، أن اللجنة تتلقي العديد من الشكاوي من المواطنين، وطلبات من النواب، بشأن عدم صيانة ورصف الطرق خاصة في القري وبعض المدن.
واتفق معهم النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مؤكدا أن الحفاظ على سلامة الطرق وصيانتها بشكل مستمر يساعد على وجود بنية تحتية قوية، وبالتالي ذلك سيؤدي إلى تشجيع وتهيئة المناخ للاستثمار وجذب الاستثمارات.
وأشار وهب الله، إلي أن هناك خلل فى منظومة الطرق تتسبب فيها المحليات والهيئة العامة للطرق والكباري، بفعل تداخل وتشابك الاختصاصات، ولذلك توحيد جهة الولاية أمر ضروري ومهم، حتي يكون هناك تكامل مع مجهودات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في تطوير وإنشاء شبكة طرق هائلة، وطالب بزيادة الميزانية المخصصة لتطوير وصيانة الطرق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة