كشف الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طرق مقاضاة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمام المحاكم الدولية بسبب جرائمه ضد شعبه وضد الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة جيدة للتصعيد القضائى ضد الرئيس التركى.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ضرورة أن يتم إعداد ملف كامل بالممارسات التي قام بها أردوغان في الداخل التركي وفي الإقليم خاصة في دعمه للجماعات الإرهابية خاصة جماعة الإخوان وعلاقاته بداعش وتنظيمات القاعدة الفرعية والتعاملات الاقتصادية مع داعش والتجارة غير المشروعة وغيرها إضافة للتنكيل بالمعارضة والممارسات القهرية وعلاقاته بدول وتنظيمات مثل قطر وتمويلاته للإرهاب.
وأشار الدكتور طارق فهمى، إلى أنه يتم أولاً إعداد الملف الدولي ويمكن لمنظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني وشخصيات دولية وأساتذة قانون القيام بهذا على أن ترفع إلى القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية في جلسة تحقيق خاصة، وتصدر بعدها مذكرة بالاتهامات المباشرة ومن خلال أدلة موثقة ووقائع كاملة تقدم للتقاضي وتصدر مذكرة تحقيق.
وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "يعقبها بعد ذلك إصدار مذكرة توقيف واستدعاء للتحقيق ويمكن أن يعين مستشار دولي للتحقيق في الأدلة على أن يلاحق دوليًا في مطارات العالم"، موضحًا أن هناك فرصًا جيدة لفعل هذا ويمكن تشكيل لجنة عربية دولية للعمل على هذا حتى لو من خارج المنطقة.
وأشار الدكتور طارق فهمى، إلى أن هناك طرق تقاضي دولية بنفس الاتهامات السابقة أمام قضاء دولي مثل القضاء الأمريكي أو الفرنسي وهو الأشهر أيضًا ويلاحق بنفس الأسلوب إذا قبلت الدعوى وصدر فيها حكم مباشر، حيث يمكن التعامل مع حالة أردوغان حتى إذا غادر موقعه في حزب العدالة والتنمية، فالاتهامات لن تسقط بالتقاضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة