>>تخصيص مبلغ 1.25 مليار جنيه لدعم منظومة الأمن والإطفاء المرور
>>تطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام بزيادة عائد الإعلانات والإيرادات وتدعيم أسطول النقل الحالي
>>إدخال الأتوبيس الكهربائي للخدمة وتحويل أتوبيسات النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعي مرحلياً
>>صرف مبلغ 125 مليون جنيه للبدء فى تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من المجازر الحكومية بالمحافظات
>>تنفيذ ( 65048 ) وصلة صرف صحي فى 99 قرية بـ 17 محافظة بتكلفة 223 مليون جنيه
>>صرف مبلغ 2.75 مليار جنيه بهدف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين
قدمت الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، تقريرا عن تفاصيل الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية بالمحافظات، إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، ليتسنى للجنة متابعة تنفيذ الخطة فى كل المحافظات الـ27، بالإضافة لعدد من الهيئات الاقتصادية والخدمية التابعة للوزارة.
وأكد التقرير الحكومى المعروض أمام البرلمان، أن الخطة تستهدف خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 30/6/2024، توفير اعتمادات مالية قدرها 110 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لعدد (32) جهة موازنية تابعة للتنمية المحلية، وهى ديوان عام وزارة التنمية المحلية وعدد 27 محافظة وهيئتى النظافة والتجميل للقاهرة والجيزة وهيئتى النقل العام للقاهرة والإسكندرية، وذلك لتنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة والخدمات العامة لتلبية احتياجات المواطنين، وتشمل تطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الطرق المحلية والنظافة وتحسين البيئة وتحسين خدمات الكهرباء والطاقة، والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظات.
وعرض التقرير الحكومة ما تم إنجازه خلال الفترة من 1 / 7 / 2018 حتى 31 / 10/2019، مشيراً إلى أنه تم صرف مبلغ ( 19 ) مليار جنيه لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت رصف طرق محلية ونظافة وتحسين بيئة وكهرباء وإنارة وأمن وإطفاء ومرور وتطوير قرى وتحسين الخدمات العامة .
الطرق والكبارى والنقل العام
وبحسب التقرير، فيما يخص قطاع الطرق والكبارى، تم خلال الفترة من يوليو 2018 حتى أكتوبر 2019، صرف مبلغ 7 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2300 كيلو متر وتنفيذ عدد 25 كوبرى للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين.
وفيما يخص قطاع النقل، أشار إلي أنه تم عقد اجتماعات مع هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام، حيث تم زيادة عائد الإعلانات (علي الأتوبيسات والأماكن الثابتة)، وزيادة الإيرادات من مشروع النقل الجماعى، وتركيب أجهزة GPS على سيارات النقل الجماعي، واستغلال بعض الجراجات لعمل محلات تجارية بنظام BOT، وتدعيم أسطول النقل الحالي وتدعيم ورش الصيانة، بالإضافة إلى إدخال الأتوبيس الكهربائي للخدمة، وتحويل أتوبيسات النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعي مرحلياً، وتحديد تعريفة الركوب وفقا للكيلومترات المقطوعة، ودراسة الاستفادة القصوى من ممتلكات الهيئتين.
وجاء بالتقرير، بشأن تطوير ورفع كفاءة المجازر ، أنه تم صرف مبلغ 125 مليون جنيه للبدء فى تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من المجازر الحكومية بالمحافظات، كما تم نهو مستندات الطرح للأسبقية الأولى وعدد 45 مجزر بتكلفة 545 مليون جنيه وجاري الإسناد.
الكهرباء والمرور
وحول تطوير وتحسين خدمات الكهرباء، تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة من خلال (مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب اعمدة انارة بالمشتملات – توريد وتركيب محولات ومولدات – معدات كهرباء .. الخ ) لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية.
وفيما يخص تحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور، تم إتاحة مبلغ 1.25 مليار جنيه دعم منظومة الأمن والإطفاء المرور ( شراء سيارات إطفاء وانقاذ – سيارات مرور – نقاط اطفاء ومرور - .. الخ ) بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية .
وبشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ذكر التقرير أنه تم صرف مبلغ 2.75 مليار جنيه بهدف تقديم الخدمات العامة بصورة مناسبة للمواطنين من خلال تطوير مقرات المبانى الإدارية والمراكز التكنولوجية وتأثيثها، بالإضافة للعمرات الجسيمة للمعدات والسيارات بحملات الأحياء والمدن والقرى .
الصرف الصحى
وفيما يخص تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية، أكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ ( 65048 ) وصلة صرف صحي بعدد 99 قرية يستفيد منها 330 ألف مواطن بـ 17 محافظة بتكلفة قدرها 223 مليون جنيه .
وحول مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية، أوضح أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتم حصر القرى التى لديها رغبة واستعداد لتنفيذ مشروعات صرف صحى بالمشاركة الشعبية والتى بلغ عدد (400) قرية .
وأكدت الوزارة أنها قامت بالتنسيق مع المحافظات لتحفيز مواطنى هذه القرى لتوفير المواقع المطلوبة لمحطات الرفع بالجهود الذاتية وتجميع المبالغ النقدية المطلوبة لتنفيذ شبكات الانحدار والوصلات المنزلية، والتى تمثل نسبة 40 % من تكلفة المشروع، على أن تتولى الموارد الحكومية تمويل محطات الرفع وخطوط الطرد والمعالجة إن وجدت، والتى تمثل نسبة 60 % من تكلفة المشروع ، وأن التكلفة الإجمالية لهذه القرى حوالى 8 مليار جنيه تمثل الجهود الذاتية منها مبلغ 3.2 مليار جنيه .
ووفقا للتقرير، تم إدراج (93) قرية ضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2019 /2020 من القرى المخطط تنفيذ مشروعات صرف صحى بها بالمشاركة المجتمعية، كما تم البدء فى تنفيذ عدد 3 مشروعات صرف صحى بالمشاركة بمحافظة بنى سويف.
من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تريد معرفة الخطة الاستثمارية لكل محافظة بمفردها، موضحا فيها كم مشروع تنموى واستثمارى يتم تنفيذه أو تم الانتهاء منه، والمخصصات المالية المعتمدة للخطة الاستثمارية فى كل محافظة.
وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة أن تعمل كل محافظة على تعظيم مواردها، والبحث عن مصادر دخل وموارد جديدة، لتساعدها فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات، وتنفيذ مشروعات قومية تنموية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة