مصر تنطلق ويستمر العمل.. لجنة الرد على تقرير الحكومة تستعد لاجتماع موسع خلال أيام لمناقشة ملاحظات وتوصيات الـ25 لجنة نوعية.. ووكيل مجلس النواب: العلاقة بين البرلمان والحكومة ليست تصادمية ولن نخفى شيئا على الشعب

تنتهى اللجنة الخاصة برئاسة وكيل أول مجلس النواب، السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة التقرير المقدم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل"، غدا الأحد من تسلم تقارير الـ25 لجنة نوعية متضمناً توصياتها وحلول للمشكلات العالقة، لمراجعتها تمهيداً لعقد اجتماع موسع لمناقشة هذه التقارير، ومن المتوقع أن يكون خلال أيام. 

ومن جانبه قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إنه سيتم مراجعة كافة التقرير التى أرسلتها اللجان النوعية البالغ عددها (25) لجنة برلمانية، تمهيداً لعقد اجتماع موسع خلال الايام القليلة القادمة، يستعرض خلالها كل رئيس لجنة برلمانية تقريره بشكل متكامل وما يتضمنه من ملاحظات وتوصيات وحلول لأبرز المشاكل التى رصدتها اللجنة.

واضاف الشريف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فى أعقاب انتهاء مناقشة تقارير اللجان النوعية ستتولى لجنة الصياغة وضع التقرير النهائى ورفعه إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لعرضة فى التوقيت المناسب على الجلسة العامة والاستماع إلى رد الحكومة على الملاحظات.

وتابع وكيل أول مجلس النواب، أن مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية للرد على ما جاء بتقرير الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 حتى يونيو 2019، غير مرتبط بإجراء تعديل وزارى من عدمه، إنما بسياسة وضعتها الحكومة فى برنامجها وبالتالى فأن رئيس الوزراء يعقب عليها فى ضوء تنفيذ هذه السياسة.

وحول الموقف من تقرير الحكومة، أكد الشريف أننا لا نستطيع إنكار الانجازات التى حققتها الحكومة على أرض الواقع، لاسيما فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات لاسيما وما يجرى بالدول المحيطة، واستطاعت القيادة الحكيمة أن تُجرى إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية جارى الانتهاء منها، وهو أمر يحسب لها، متابعاً : " اللجان النوعية تدارست التقرير جيداً كلاً فى قطاعه وإذا كان هناك أوجه قصور سيتم عرضها ولا مانع من التشاور مع الحكومة فى محاولة لإيجاد الحول اللازمة لإزالة أى مشكلات".

وشدد الشريف، على أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة تقوم على التعاون من أجل صالح الشعب المصرى، فهى ليست تصادمية، لافتاً إلى أن أحد القضايا الهامة التى سيتم تسليط الضوء عليها تكثيف وتفعيل حزمة الحماية الاجتماعية من ناحية ضبط الأسعار وتوفير السلع.

واختتم وكيل أول مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن التقرير النهائى سيتضمن الايجابيات وأوجه القصور لمعالجتها وحلول للمشكلات العالقة، مضيفاً : " ليس لدينا شيء نخفيه على الشعب".

وفى مقدمة التوصيات الخاصة بالحماية الاجتماعية، تلك التى أكدت عليها لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، بضرورة أن يستشعر المواطن المصرى ثمار تحسن الاقتصاد تدريجيا لاسيما مع بداية السنوات الأربع الحالية وليس فى نهايتها حتى تكون هناك مصداقية وشفافية.

وتخفيفا على المواطنين، أكدت اللجنة على ضرورة تبنى المبادرات التى تهدف إلى رفع العبء عن المواطنين مثل مبادرات النقل التشاركى وتفير الخدمات للمواطنين وتنظيم الأسواق الشعبية ومعارض تقديم السلع والخدمات، وتوفير الخدمات الحكومية للمواطنين وتسهيل الحصول عليها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة والأنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول والاستعانة بمكاتب البريد المصرى، والسعى إلى خصخصة الخدمات الحكومية على النحو الذى يرفع العبء عن المواطنين.

وطالبت اللجنة، بوضع قواعد واضحة ومحددة لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات وبحث أوجه المشروعات التى يمكن الاستثمار فيه وتحديد الضوابط والحدود لعمليات الاستثمار بما يضمن السيولة والأمان للأموال المستثمرة وتحقيق معدل عائد يتناسب مع درجة مخاطر مجالات الاستثمار المختلفة مثل الأوراق المالية والأراضى والعقارات.

وشددت لجنة التضامن، على أهمية التصدى لكل صور الفساد وأشكاله، حيث لا يقتصر الفساد على تقاضى الرشاوى بل يجب أن يمتد التصدى إلى الفساد الإدارى، والسلوكى والمالى والمهنى، وأن يكون هناك عقوبات رادعة لتحقيق الشفافية، مع وضع الضوابط التى تحكم عملية تحصيل المستحقات المتأخرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لدى بعض الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، وإلزام شركات ووحدات القطاع الخاص المنظم وغير المنظم بسداد التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين لديها وفقا لما يتقاضونه من أجور فعلية.

وطالبت اللجنة بضرورة العمل على التصدى للحملات التى تستهدف سمعة مصر بالخارج، لاسيما الحملات التى تهاجم مصر فيما يتعلق بملف العنف ضد المرأة والطفل.

ونوهت اللجنة البرلمانية أيضا إلى أهمية التعامل مع المشكلة السكانية بحمها الحقيق بعد أن أصبحت خطر يلتهم كل ثمار التنمية وذلك من خلال خطة محددة المعالم تقوم بالشركة بين الحكومة ومنظمات العمل الأهلى، وأن يتم فيه تحديد الموازنات الخاصة بها على أن يتم تقييم تلك الخطة من قبل أجهزة محايدة مع إعادة النظر فى الهياكل والمؤسسات المعنية للسكان.