يقبع محامى السفارة الألمانية فى أنقرة، يلماز س، فى سجن انفرادى منذ اعتقاله، بالمخالفة للقانون التركى، ويعيش ظروفا صعبة في محبسه.
ووفقا لتقرير نُشر على موقع صحيفة العين الامارتية، كانت برلين أعلنت، الأربعاء الماضى، توقيف "يلماز س" منذ سبتمبرالماضي، دون أن توضح أسباب الاعتقال، غير أن وسائل إعلام ألمانية بينها مجلة "دير شبيجل"، ذكرت أن المحامى التركى الذى يملك معلومات عن طالبى لجوء أتراك، متهم بـ"التجسس".
ووفق تقرير للقناة الأولى بالتلفزيون الألمانى "ايه آر دى" فإن هناك مخاوف لدى برلين من حصول السلطات التركية على معلومات عن العشرات من طالبى اللجوء من المعارضين، وطرق خروجهم من البلاد.
ونقلت القناة عن حسين أوغون، صديق المحامى المعتقل قوله: "زرت يلماز فى سجن بالقرب من أنقرة يوم الجمعة الماضى، حيث يقبع فى حبس انفرادى منذ اعتقاله فى سبتمبر الماضى بالمخالفة للقانون".
ويمنح القانون التركى الشرطة حق وضع أى معتقل فى سجن انفرادى بحد أقصى 20 يوما، وفق "آيه آر دى"، ما يعني أن يلماز تجاوز المدة القانونية القصوى فى السجن الانفرادى.
ولفت أوجون إلى أن المحامي الذى يملك معلومات حساسة وملفات 43 طالب لجوء تركى فى ألمانيا "يعيش فى ظروف صعبة فى سجنه".
ووفق القناة الألمانية، فإن جهاز الاستخبارات التركى "ام آي تي" شارك فى عملية اعتقال يلماز في سبتمبر الماضي، وسط مخاوف في ألمانيا من وصول الجهاز لملفات 43 طالب لجوء كانت بحوزة المحامى وقت اعتقاله.
ولفت التقرير إلى أن الملفات التي يملكها المحامي المعتقل تخص معارضين بينهم العديد من أعضاء حركة الداعية عبد الله جولن، التي يتهمها النظام التركى بتدبير الانقلاب المزعوم في يوليو 2016.
وأضاف: "تتخوف السلطات الألمانية أيضا من حصول الاستخبارات التركية على معلومات عن مسار خروج طالبى اللجوء الأتراك من تركيا إلى ألمانيا".
وذكر التقرير أن الخارجية الألمانية لم تعلن خبر اعتقال يلماز سوى الأربعاء الماضي، رغم مرور شهرين على اعتقاله، لأنها كانت تأمل في إطلاق سراحه عبر القنوات الدبلوماسية، لكنها لم تنجح في ذلك.
ومنذ الانقلاب المزعوم في يوليو 2016، لجأ الألاف من المعارضين الأتراك وأعضاء بحركة الداعية عبد الله جولن، إلى ألمانيا هربا من قمع النظام التركي.
