رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لتيسير الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ.. إصدار قائمة بيضاء للمستوردين.. والبدء قريبا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الإلكترونى بين أجهزة الدولة وشركات خدمات الموانئ

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعاً لاستعراض الخطوات التنفيذية لتيسير الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ المصرية، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء أشرف رضا، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، ومسئولى الجهات المعنية.

وجدّد رئيس الوزراء، فى بداية الاجتماع، تأكيد حرصه الشديد على متابعة هذا الملف الحيويّ، من أجل إحداث طفرة فى تطوير الأداء بالموانئ المصرية، بما يُسهم فى دفع العمل بها.

من جانبه، قدم وزير المالية، خلال الاجتماع، عرضاً تفصيلياً للإجراءات والمقترحات التى تم وضعها؛ من أجل تطوير العمل بالموانئ المصرية، وذلك من خلال تقديم دراسة تحليليـة لهذه المقترحات تشمل المنافع التى يمكن أن تتحقق عقب الشروع فى تطبيقها، مشيراً فى هذا الصدد إلى التصور الخاص بتطوير نظام لجنة فحص السلع فى المنافذ الجمركية، إلى جانب تطوير أسلوب استخراج نتائج فحص السلع المستوردة وتعديل التشريعات اللازمة فى هذا الصدد، فضلاً عن مقترح آخر يخص الفحص الرقابى بالمعامل فى إحالة العينات الممثلة للرسائل إلى المعامل الرئيسية بالقاهرة، والعمل على تحديد الاستخدام الأمثل لطاقة المعامل الحالية بكافة الجهات الفاحصة وتغطية احتياجات المنافذ الجمركية من المعامل وفق نوعية السلع الواردة إليها.

ونوّه وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى إصدار قائمة بالمستوردين ذوى السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات فى التجارة الدولية تحت مسمى " القائمة البيضاء" لتقديم تيسيرات لهم فى الإجراءات، والعمل على سرعة الإفراج عن رسائلهم وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، مع إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة.

كما أشار الدكتور محمد معيط، خلال العرض، إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تكليف هيئات الموانئ بإعادة تنظيم الموانئ البحرية الرئيسية وفق نموذج ميناء دمياط، من حيث إعداد ساحات مجهزة لكل من الكشف، والتفريغ، والصرف، وكذا توفير ساحات للصادرات داخل الدوائر الجمركية، لافتاً كذلك إلى توفير الأوناش والأدوات والمعدات التى تُسهم فى سرعة إتمام الإجراءات بالمنافذ الجمركية.

وقال الوزير إنه سيتم البدء قريباً فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الإلكترونى بين الأجهزة الحكومية والشركات التى تقدم خدمات داخل الموانئ، على أن يشمل الربط الساحات المختلفة وكذا المخازن وبوابات الصرف، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات المطلوبة نحو إلزام شركات الشحن باستخدام نظام (ACI) للخطوط الملاحية لتحديد وصف البضائع المشحونة بكل دقة قبل وصول السفينة، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ومعايير النقل البحرى وفق الممارسات العالمية وتخزين الحاويات، على النحو الذى يحقق سرعة تداولها وفى ذات الوقت يقلل درجة المخاطر.

ولفت وزير المالية إلى أنه تم تشكيل لجنة قومية بالتنسيق مع هيئات الموانئ لتتولى وضع خطة زمنية، من أجل تحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ، واستخدام الموازين الإلكترونية، كما تمت عملية الربط الإلكترونى بين المناطق الحرة ومصلحة الجمارك، إلى جانب إتمام التنسيق بين كل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لتحقيق الرقابة الإلكترونية غير التقليدية وذلك من خلال ميكنة الإجراءات المشتركة.

كما أشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم حالياً مراجعة كافة الإجراءات التى يتعين اتباعها بالموانئ وكافة المستندات اللازم تقديمها؛ وذلك بغرض تقليص الإجراءات غير الضرورية والمستندات التى يمكن الاستغناء عنها واختصارها؛ حتى يتسنى تقليص عدد المستندات والإجراءات وتوفير الوقت اللازم للإفراج عن البضائع بالموانئ، لافتا إلى أنه يتم حاليا كذلك الربط الإلكترونى بين جهات الموانئ، وهو ما يعمل على تيسير تدفق البيانات والمعلومات وتبادلها بين كافة الجهات المعنية واختصار عدد المستندات المتداولة.

وأكد وزير المالية أن هناك استراتيجية تم وضعها لإعداد برامج تخصصية لتدريب العاملين بالجهات المختصة، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والإجرائية والقانونية وكيفية الاهتمام بالوقت والبعد عن التعقيدات فى الإجراءات.

وفيما يتعلق بالموانئ الجافة، فقد أشار وزير المالية إلى أن هناك تنسيقاً يجرى الآن مع الجهات المعنية لتجهيز هذه الموانئ وفقاً لجغرافية الموانئ البحرية، وذلك لتخزين البضائع وإنهاء الإجراءات الجمركية عليها عند خروجها من الموانئ البحرية، وفى الوقت نفسه يتم حالياً التنسيق؛ من أجل وضع الإجراءات الضرورية لضبط حالات التهرب الجمركى.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن تنفيذ هذه المقترحات التى تم إعدادها والتى تم البدء فى تنفيذ بعضها بالفعل، من شأنه تطوير العمل والأداء داخل الموانئ المصرية، بشكل حضارى يواكب التطورات المتلاحقة فى هذا المجال عالمياً، بما يخدم التجارة المصرية فى الداخل والخارج، كما أن تطبيق هذه الإجراءات يضمن سرعة إتمام الإجراءات والإفراج النهائى عن البضائع داخل الموانئ، بما يُحقق تنافسية عالية لهذه الموانئ، إقليمياً وعالمياً.