شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.
كان فى استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله مقر افتتاح المشروعات ببورسعيد، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، حيث بدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شريف السيد خليل.
من جانبه، أكد المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية - في كلمته خلال افتتاح المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ببورسعيد - أنه تم تنفيذ مشروع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار المبادرة الرئيسية لتشغيل الشباب؛ من أجل توفير مصانع جاهزة بالتراخيص بمساحات تتناسب مع تنوع الأنشطة للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة على مستوى الجمهورية.
وقال غازى، إن المبادرة تهدف إلى تقديم حل تنموى لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة والصغيرة، والمساهمة فى تشجيع الاستثمارات نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة لتعميق التصنيع المحلي، فضلا عن توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص والشباب وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للابتكار وسرعة الحصول على مصنع جاهز للمرافق والتراخيص.
وشدد على أن الهيئة تحرص على مساعدة الشباب من خلال تقديم مصنع جاهز بالتراخيص حتى تمكنهم من تحقيق حلمهم وفكرتهم، مبينا أنه تم عمل الكثير من البروتوكولات مع بنوك عديدة لعمل قروض للشباب بالإضافة إلى بروتوكولات مع جهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب بالقروض التي تمكنهم من شراء ماكينات للمصانع لمساعدتهم في تحقيق حلمهم.
وأشار إلى أن توفير مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة يخلق بيئة صالحة لنقل صناعات القطاع غير الرسمي من أماكن غير مؤهلة إلى القطاع الرسمي داخل مناطق صناعية مؤهلة للصناعات مما يؤدي إلى جودة المنتج والارتقاء بالصناعات المصرية.
وقال المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه تم البدء في تنفيذ المبادرة الرئيسية لتشغيل الشباب من خلال إنشاء 16 مجمعا صناعيا تحت عنوان "مصنعك جاهز بالتراخيص"؛ والتي توفر 4812 وحدة صناعية بإجمالي استثمارات 12 مليار جنيه، وذلك بتنفيذ شركات مدنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأضاف غازي، أنه تم إنشاء الـ16 مجمعا على مرحلتين، مبينا أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى 100% ونسبة تنفيذ المرحلة الثانية 80%، ولفت إلى أن نسبة تخصيص الوحدات في المرحلة الأولى 97% والمستهدف منها توفير 17500 فرصة عمل بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه.
وأوضح أن المساحة الإجمالية للمجمع تبلغ 181 ألف متر مربع، يتكون من 118 وحدة صناعية، والمساحات الكلية للوحدات تتراوح من 420 إلى 1080 مترا مربعا، والمساحات الداخلية تتراوح من 300 إلى 840 مترا مربعا.
وأشار المهندس مجدي غازي إلى أن تكلفة المشروع بلغت 403 ملايين جنيه، فيما بلغت قيمة الإنشاءات 283 مليون جنيه، مؤكدا أن القطاعات المستهدفة من المشروع هي الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والنسيج.
وعقب ذلك..تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "خطوات إلى المستقبل" من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، والذي استعرض إنجازات ضخمة قامت بها السواعد المصرية وقدرتها على تحدي المستحيل على غرار الأنفاق التي قامت بإنشائها في جنوب بورسعيد، والذي يعد إنجازا يفوق الإعجاز بأيدي المصريين.
كما استعرض الفيلم تطوير الطرق والمحاور ومنها محور 30 يونيو الذي يعتبر همزة وصل للربط بين سيناء وكل أنحاء مصر، كما يحقق آلية الربط المتكامل بين طرق الإسماعيلية الصحراوي والسويس والعين السخنة ويقوم بربط محافظات القناة بالطرق المتجهة من وإلى القاهرة، علاوة على ربطه الموانئ ببعضها مثل شرق وغرب بورسعيد ودمياط والإسكندرية وخليج السويس.
وأشار الفيلم إلى أنه بالتوازي مع بناء الأنفاق استطاع المصريون تحقيق خطوة هائلة على طريق تنمية شرق بورسعيد بالتجمعات العمرانية والمناطق الصناعية واللوجستية، حيث تم الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى لميناء شرق بورسعيد والذي يضم 10 أرصفة بحرية بطول 5 كيلو مترات، كما تم إنشاء المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة والتي تمثل مجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة بإجمالي 118 مصنعا لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين.
ولفت الفيلم إلى أنه لتطبيق رؤية مصر 2030 والذي من أهم عناصره الاهتمام بصحة المواطن تم اختيار بورسعيد أول المحافظات التى يطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل ومنها مستشفى النصر التخصصى للأطفال، كما استعرض الفيلم الانتهاء من الصالة المغطاة بالعريش على مساحة 4500 متر مربع لاستيعاب الشباب والحفاظ على طاقتهم.
وقال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن منطقة شرق بورسعيد من أولويات التنمية منذ صدور قرار إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فهناك العديد من الأعمال التي نفذت خلال الثلاث سنوات الماضية في تطوير منطقة شرق بورسعيد، الميناء البحري، المنطقة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأعمال الإنشاءات التي تمت من خلال منظومة متكاملة وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ومن خلال شركات مصرية وطنية وهيئة قناة السويس.
وأضاف زكي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء، أن النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يقع في 5 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الاقتصادية 460 كم مربع، وبها 6 موانىء و4 مناطق صناعية، وتضم المنطقة الاقتصادية 3 موانىء على البحر المتوسط هي غرب بورسعيد وشرق بورسعيد والطور، و3 موانىء على البحر الأحمر بخليج السويس وهي موانىء الأدبية والسخنة والطور.
وأوضح أن المناطق الصناعية موزعة على طول القناة في الشمال شرق بورسعيد، حيث يوجد ميناء شرق بورسعيد الذي يعد من أهم الموانىء المطلة على البحر المتوسط وفي المنتصف القنطرة غرب والإسماعيلية شرق، وفي الجنوب العين السخنة.
وتابع: "الرؤية للمنطقة الاقتصادية هي الاستغلال للإمكانات الضخمة لمنطقة قناة السويس لتنمية اقتصاد كفء تنافسي عالمي صديق للبيئة ليكون نقطة جذب الاستثمار العالمي، ويخلق عدد فرص ضخمة من فرص العمل الجيدة ويجعل المنطقة مركزا عالميا للنقل البحري والخدمات اللوجيستية ومركزا صناعيا وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب".
وقال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن القطاعات المستهدفة بالمنطقة تهدف إلى تكوين شرائح اقتصادية صناعية متكاملة، توطين الصناعات والأنشطة التي تتميز بارتفاع الطلب عليها، تحويل المنطقة إلى نقطة محورية في سلاسل الإمداد العالمية، وفتح السوق لكثير من الأنشطة البحرية، مما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة في محافظات القناة، وجذب الشركات العالمية العاملة في الخدمات البحرية، إلى جانب الشركات المصرية مما يساعد فى ضبط أداء السوق البحري، وتقديم خدمات بجودة عالية، مع نقل خبرات الشركات العالمية إلى المنطقة.
وأشار زكي إلى أن المنطقة الاقتصادية تتمتع باستغلال توفر اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة، وبحوافز ومزايا تلك الاتفاقيات المبرمة مع كثير من التكتلات الاقتصادية والدول مثل اتفاقية (أغادير) والشراكة الأوروبية، الكوميسا، والكويز وغيرها، مما يسهم في وجود 26 سوقا خارجيا والوصول إلى أكثر من 2 مليار مستهلك.
وأضاف أن الجهد المبذول من الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق القومية، تمثل في إنشاء عدة محاور وطرق جديدة ورفع كفاءة بعض الطرق الأخرى وتجديدها لتسهيل عمليات النقل وتنمية مناطق جديدة إلى جانب المشروع الضخم لإنشاء أنفاق جديدة تحت الممر الملاحي لقناة السويس بسواعد مصرية في محافظات القناة مما أدى إلى سهولة ربط سيناء وجميع أنحاء الوطن.
وأوضح أن ذلك انعكس على سهولة اتصال وربط المنطقة الاقتصادية بشبكة الطرق الحديثة والأنفاق مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة إنتاجية الموانىء الواقعة جغرافيا بسيناء.
