يؤدي العنف الاقتصادي ضد النساء إلى تهميش دورهن والحد من مشاركتهن الاقتصادية ويؤدي إلى العديد من الانتهاكات لحقوقهن العمالية، وهو إلى جانب أسباب أخرى يعتبر العنف الاقتصادي إحداها، لا بل أهمها حيث لا خيارات أمام المعنفات أو فرص متاحة للنجاة من العنف.
ووفقا لوكالة "عمون" الأردنية، يأخذ هذا العنف أشكال عديدة تقع ضمن ثلاثة محاور رئيسية: منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، ومنع النساء من إستخدام مواردهن الاقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، وإستغلال موارد النساء الاقتصادية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن العنف الاقتصادي ضد النساء يمارس من خلال سلوكيات متعددة أبرزها السيطرة والحرمان والإكراه والمنع، ومن أمثلتها: السيطرة على المصاريف العائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية، وإنكار الممتلكات والموارد الشخصية للنساء أو العمل على تناقصها كالحرمان من الميراث والعمل بلا أجر، والتلاعب بالإئتمان والقروض أو إستخدامها بشكل يضر بالنساء، ومنع النساء من الوصول الحر الى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، والمراقبة المالية والسيطرة الزائدة والتدقيق على نفقات النساء، ورفض المساهمة الى جانب النساء في المصاريف المعيشية أو دفع المستحقات كالنفقة، وتوليد التكاليف المالية على النساء، والاستغلال الجنسي للنساء من أجل المال.
