الشباب فى موقع القيادة.. 16 محافظا جديدا و23 نائبا يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس.. تغيير محافظو الإسكندرية والإسماعيلية وقنا والغربية ومطروح الأبرز.. ونواب: شباب البرنامج الرئاسى مؤهلون لتولى مناصب قيادية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أداء عدد من المحافظين ونوابهم الجدد، اليمين الدستورية، حيث أدى 16 محافظًا اليمين، وهم عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظًا للقليوبية، وجمال نور الدين محمد زكى محافظًا لكفر الشيخ، وعصام سعد إبراهيم أحمد حسين محافظًا لأسيوط، أحمد عبد الله الأنصارى محافظًا للفيوم، طارق راشد رحمى محرم محافظًا للغربية، وطارق محمد محمد الفقى محافظًا لسوهاج، ومحمد السيد طاهر الشريف محافظًا للإسكندرية، وخالد شعيب محمود حسين محافظًا لمطروح، وأشرف غريب الداودى، وإبراهيم الحجاوى محافظًا لقنا، وشريف فهمى سعد بشارة محافظًا للإسماعيلية، وأشرف عطية عبد البارى على محافظًا لأسوان، وعمرو محمد حنفى محمود محافظًا للبحر الأحمر، وإبراهيم أحمد إبراهيم شهاوى أبو ليمون محافظًا للمنوفية، والدكتور محمد هانى جمال الدين غنيم محافظًا لبنى سويف، وأسامة محمد حسن حسنين القاضى محافظًا للمنيا، والدكتور أيمن عبد المنعم مختار حسن محافظًا للدقهلية.

كما أدى 23 نائبا للمحافظين اليمين الدستورية وهم: الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم نائبًا لمحافظ المنيا، ولدكتور حسام الدين فوزى عبد الفتاح أبو سيف نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وأحمد محمد النبوى حامد عطا نائبًا لمحافظ الغربية، والدكتور سمير محمد محمد حماد نائبًا لمحافظ القليوبية، والدكتورة جاكلين عازر عبد الحليم عازر نائبًا لمحافظ الإسكندرية، والدكتور حازم عمر أحمد عمر على نائبًا لمحافظ قنا، والدكتورة غادة يحيى أبو زيد عبادى نائبًا لمحافظ أسوان، والدكتور أحمد محمود عبد المعطى حسين نائبًا لمحافظ الشرقية، والمهندسة إيناس سمير محمد حافظ نائبًا لمحافظ جنوب سيناء، والمهندس عمرو عثمان محمد نعمان نائبًا لمحافظ بورسعيد، والمهندسة لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائبًا لمحافظ الشرقية، وعمرو مجدى مصطفى البشبيشى نائبًا لمحافظ كفر الشيخ، وبلال محمد السعيد عبد الحفيظ محمد حبش نائبًا لمحافظ بنى سويف، والمهندسة جيهان محمد عبد المنعم محمد نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وإبراهيم ناجى عبد الفتاح الشهابى نائبًا لمحافظ الجيزة، وهيثم فتحى الشيخ محمد نائبًا لمحافظ الدقهلية، وأحمد سامى عدلى إبراهيم القاضى نائبًا لمحافظ سوهاج، وهند محمد أحمد عبد الحليم نائبًا لمحافظ الجيزة، وإسلام محمد إبراهيم إبراهيم عبده نائبًا لمحافظ دمياط، ومحمد إبراهيم لطفى موسى نائبًا لمحافظ المنوفية، ودينا محمد الدسوقى محمد عثمان نائبًا لمحافظ مطروح، وأحمد شعبان أحمد سليمان محمد نائبًا لمحافظ أسوان، والدكتور محمد عماد عبد القادر عثمان نائبًا لمحافظ الفيوم.

وتأتى الحركة، فى إطار توجه الدولة نحو تمكين الشباب بالمناصب القيادية، بعد تأهيلهم بشكل مناسب يسمح لهم بتولى بعض المناصب القيادية، وليس مجرد شعارات بالتمكين، أو حتى تمكين غير مبنى على التأهيل.

وتضمن قائمة نواب المحافظين، عددًا من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، للقيادة وهم: (جاكلين عازر عبد الحليم عازر مصيدة - معيدة بطب المجتمع بكلية الطب جامعة الإسكندرية - نائب محافظ الإسكندرية)، (محمد محمد حماد مدرس بقسم الهندسية المعمارية كلية الهندسية جامعة بنها - نائب محافظ القليوبية)، (محمد عبد الحميد فتح الله راضى مدير إدارة التخطيط الاستراتيجى والمتابعة بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب للقيادة - نائب محافظ المنوفية)، (أحمد شعبان أحمد - معلم تاريخ بمديرية التربية والتعليم بأسوان - نائب محافظ أسوان)، (هند محمد أحمد عبد الحليم - نائب محافظ الجيزة)، (أحمد محمود عبد المعطى حسين - مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق - نائب محافظ الشرقية)، (إيناس سمير محمد حافظ معيدة بقسم الهندسة المعمارية أكاديمية الشروق - نائب محافظ جنوب سيناء)، (أحمد سامى عدلى إبراهيم القاضى - نائب محافظ قنا)، (عمرو مجدى مصطفى البشبيشى - منسق عام رابطة خريجى الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب - نائب محافظ كفر الشيخ).

ومن ناحيته، قال النائب طارق السيد، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن الفترة الأخيرة كان هناك توجه واضح من الدولة نحو تأهيل الشباب وتمكينهم، متابعًا: "من المُفترض أن ده أمر طبيعى فى أى وقت، لكن هذا لم يكن يحدث من قبل، وكانت الدولة تعتمد على القيادات الكبيرة لدرجة أن الكوادر كانت من الاتحاد الاشتراكى ومنظمة شباب مصر والتنظيمات الشبابية، وكل من تم تثقيفهم وتأهيلهم خلال تلك الفترة تم تمكينهم لسنوات طويلة".

وأضاف وكيل لجنة الشباب بالبرلمان: "الدولة أغفلت هذا الأمر لعقود طويلة، وآخر تنظيم شبابى كان فى أوائل الثمانينات وبعدها هجم التيار السلفى والإخوانى على الشباب"، مستطردا: "لكن توجه الدولة فى آخر 5 سنوات كان نحو تأهيل الشباب والآن يتم تمكينهم على أرض الواقع بعد اكتسابهم الخبرات"، وتابع: "هؤلاء الشباب وُلدوا من رحم أزمات ومناخ ثورى وتعديلات دستورية وتشريعية، وعاصروا فترات صعبة، وأعتقد أنه سيكون لدينا جيلا واعيا ومثقفا التحم مع العديد من الصراعات".

وأكمل النائب طارق السيد حديثه: "مازلنا فى مرحلة بناء ومش منتظر من هؤلاء الشباب شيء الآن، وفكر التنمية المستدامة هو وجود أجيال جديدة تكتسب الخبرات لتولى القيادة فى المستقبل"، وتابع: "نتمنى أن هؤلاء الشباب لا يخذلونا، الشباب محظوظ لوجود دولة وبرنامج رئاسى يدعمه بعد أن انحصر دور الدولة فى هذا الملف المهم فى آخر 40 عاما".

وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن حركة المحافظين الجُدد تعكس استمرار الدولة نحو تمكين الشباب بعد تأهيلهم، مضيفا "كل نواب المحافظين مروا بخبرات تدريبية منها البرنامج الرئاسى، وتم تأهيلهم بشكل يسمح بتوليهم بعض المناصب قيادية، بما يضمن تلافى تكرار أخطاء حدثت فى الماضى، تحديدا عام 2011، حيث رفعت الدولة شعار تمكين الشباب دون تأهيلهم، ما أدى إلى فشل تلك المبادرات".

وتابع حسين: "لكن بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة الدولة المصرية، بدأ مشروع التأهيل ثم التمكين، وبالمناسبة الشباب لم يتم تمثيلهم فى نواب المحافظين فقط، أحد المحافظين الجُدد من الشباب، وتحديدا محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى كان نائب محافظ بورسعيد ومن الشباب الذى تم تأهيله".

واختتم الدكتور محمود حسين حديثه: "أتمنى أن تستمر سياسة التمكين بعد التأهيل، وأن تمتد إلى قطاعات الدولة، خاصة فى شركات قطاع الأعمال العام التى بها مشاكل، والدفع بشباب وضخ دماء وأفكار جديدة ومهارات متخصصة، ويكون تم تأهيلهم من خلال الدولة المصرية عبر البرامج الخاصة بمكافحة الفساد".

ووضع عدد من أعضاء البرلمان عددا من التحديات والملفات العالقة أمام المحافظين الجدد، أبرزها العشوائيات، التعديات على الأراضى، ملف الأحوزة، تعظيم الموارد الذاتية، مشددين على ضرورة العمل الميدانى، ومتابعة القضايا على أرض الواقع.

وفى هذا الإطار، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك عدد من التحديات أمام المحافظين، سواء الجدد، أو من تم تجديد الثقة لهم مرة اخرى، لافتا، إلى أن هناك تحديات مشتركة للمحافظات جميعها، وأخرى تخص كل محافظة تتوقف على البيئة المحيطة، والتعداد السكانى، والموارد، والموروث الخاص بها، والثروات الطبيعية.

وأوضح السجينى، أن التحديات المشتركة والمقررة فى كل محافظة مع حركة المحافظين الجدد، أبرزها ملف التعدى على الأراضى، البناء المخالف، الأحوزة العمرانية، التقسيم الجديد للوحدات المحلية، موضوعات مشتركة فى جميع المحافظات بشكل عام، بالإضافة، إلى ملف المواقف العشوائية، وسائل النقل الخاصة بالمواطنين يمثل تحدى كبير لكل المحافظين، ثم النسق الحضارى بشكله العام، سواء الأرصفة الطرق أولان عقارات، إدارة المخلفات بأنواعها منظومة القمامة والنظافة، جميعها من الملفات والتحديات المشتركة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن ملف تعظيم الموارد المالية لكل محافظة، خاصة بعد القصور فى هذا الإطار، من أبرز الموضوعات، وضرورة تعظيم الموارد الذاتية لكل محافظة للنهوض بمستوى الخدمات واستيفاء المشروعات والمساهمة بشكل كبير فى تحسين مستوى الخدمة المقدم للمواطنين.

وتابع الحسينى: "التعدى على الأنهار، من التحديات التى تواجه المحافظين الجدد، خاصة للمحافظات الشاطئية، وكافة المحافظات لابد أن تعمل على المراكز التكنولوجية والتحول الرقمى وميكنة الخدمات وأن يكون هذا الملف على رأس الأولويات، وهذا الموضوع على وجه التحديد يحظى باهتمام كبير للجنة، حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع وزارة التخطيط فى هذا الشأن بناء على طلبها فى هذه المسألة للاستئناس برأى اللجنة فى هذا الملف.

وفى سياق متصل، قال النائب سمير البطيخى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، أن هناك العديد من الملفات العالقة والتحديات لعل أبرزها، أزمة المرور رغم ما يُبذل من جهد على أرض الواقع، لافتا، إلى أن محور المحمودية من المتوقع أن يكون بارقة أمل فى تخفيف حركة المرور بالمحافظة.

وأشار البطيخى، انتشار التوك توك من أبرز الملفات التى تستوجب حل جذرى، والتصدى لظاهرة سير بعض المركبات بدون لوحات معدنية يمثل خطورة أيضا خاصة فى حال ارتكاب حوادث سير، بالإضافة لمشكلة انتشار القمامة، وسرعة حل هذه الأزمة العالقة منذ سنوات طويلة، حيث تصل فى بعض الأوقات اعتداء الفريزة على العاملين بالشركة المختصة بجمع القمامة بالآلات الحادة حال طلب العاملين بالشركة منهم عدم "نبش" القمامة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإشغالات الطريق تمثل أيضا أزمة كبرى، ولابد من ايجاد حل لانتشار الباعة الجائلين، وافتراش الأرصفة من قبل بعض المحال العامة والمقاهى وهى ظاهرة منتشرة تقريبا بكل شوارع المحافظة، ورصف رصف الشوارع التى تأثرت خلال الفترة بعد يناير 2011 بأعمال البناء المخالف، وفيما يخص ملف الشواطئ العامة لابد من حمايتها والحفاظ عليها بعدما أصبحت قليلة جدا بسبب اختفاء رمال الشواطئ، وتأجير بعضها لزيادة موارد المحافظة.

ومن جانبه قال، النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الوحدات المحلية فى الـ27 محافظة هى العصب الأساسى لأى تنمية حقيقة على أرض الواقع، حيث يوجد 4 آلاف و732 وحدة محلية على مستوى الجمهورية، منوط بها تحقيق تنمية حقيقية فى ملف الإدارة المحلية.

وأوضح وكيل اللجنة، أن هناك بُعد بين المسئول الموجود على الأرض، ومن يعمل من داخل مكتبه، متابعا:" المسئول اللى يبقى موجود على الأرض لازم يكون لعيب شاطر وبيفهم فى العمل الميدانى، وهذا يعنى أن الاختيارات تكون مبنية على الكفاءة، وما قدمه فى مكانه قبل تولى منصبه الجديد، لأن هناك مشاكل فى المحليات ضخمة، لازم يكون لعيب عشان يعرف يجيب أجوال ويختار ناس كفاءة تشتغل معاه ".

ويرى النائب على بدر، أن المشروعات الصغيرة فى كل محافظة على حدى من أبرز التحديات لنهوض الدولة المصرية، هناك العديد من الدول التى نهضت بالمشروعات الصغيرة وأصبحت فى مقدمة الدول الكبرى، لأنها تمثل وقود التنمية فى الوقت الحالى، خاصة وأنها تساهم فى الإنتاج، وتوفر العديد من فرص العمل للشباب.

وأوضح بدر، أن التحدى الثانى ملف الصحة والتعليم، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بمنظومتى الصحة والتعليم، سواء من خلال إعداد المدارس، أو القضاء على أزمة عجز الأطباء والمعلمين بالتعاون ع الوزارات المختصة، ووضع رؤية فى عملية التنمية والفكر والانتاج، من خلال سياسة المحافظ المسئول عن كل محافظة، من خلال حث المسؤولين فى الإدارات المحلية على العمل والانتاج، ولابد من العمل والتكاتف لحل كافة المشاكل العالقة، والمناصب ليست من أجل الوجاهة الاجتماعية ولكن لابد من الفكر والإنتاج فى نفس الوقت لتحقيق طفرة حقيقة فى الاقتصاد والناتج القومى، وحل أزمة الزيادة السكانية لأنها تعرقل مسيرة الدولة المصرية.

وفى نفس الإطار، قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب بمحافظة القليوبية، إن أبرز الملفات تحول المحافظة لمنطقة وكيان اقتصادى، وتذليل القيود والعقبات أمام المستثمرين الجادين لخلق فرص عمل وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة.

ولفت عامر، إلى أن ملف التعليم، والصحة، من التحديات الكبيرة أيضا، وضرورة تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وعمل تعاقدات جديدة مع عدد كاف من الأطباء لتغطية العجز فى بعض الوحدات الصحية، وحل أزمة عدم تواصل وكلاء مديريات التربية والتعليم مع المواطنين بشأن المنظومة التعلمية، بالإضافة لملف العشوائيات، والمواقف العشوائية المنتشرة على صعيد المحافظة، واستغلال الأماكن السياحية فى المحافظة وعلى رأسها القناطر الخيرية لتحسين دخل المحافظة الذاتى.