أوصى تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوضع ضوابط للإستثمار الدوائى بما يضمن منع الإحتكار، وذلك من خلال إلغاء شروط رأس المال وشرط ترخيص المخازن، واشتراط كون الملاك من أعضاء المهن الطبية أو الصيادلة، مع وجود مدير صيدلى متفرغ.
وجاء تقرير المفوضين مؤيدا لوزارة الصحة حيث أقر جواز تنظيم الوزارة للترخيص بالتصنيع الدوائى لدى الغير وجواز مشاركة أى شخص بأى نصيب فى تلك الشركات، حيث إنها شركات تمارس أعمال تجارية تختلف عن مزاولة نشاط تصنيع الأدوية التى يقوم بها المصنع، وأن تحديد أنصبتهم شأن يخص الشركاء.
وأقرت جواز حظر امتلاك أكثر من شركتين لإحكام الرقابة على السوق، ومنع المتلاعبين ودرأ للممارسات الاحتكارية، وأن هذا الشرط تنظيم له قصد المصلحة العامة، ولكن هناك عوار أصاب صيغته بالقرار.
وأقرا لتقرير بجواز حظر قيد شركة من قام بالتنازل عن شركته الخاصة لعامين لإغلاق أبواب التربح الشخصى وانعكاساته السلبية على سوق الدواء ولمنع الاستغلالات الشخصية، وأقر جواز حظر نقل ملكية المستحضرات الخاصة بشركات الدواء لمنع اتخاذها سبيلا للمتاجرة فى شأن يرتبط بالصحة العامة وضمانا للجدية فى توفير المستحضرات وأن الاشتراط يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للوزير المختص، وأنه يجوز للوزارة تطبيق الاشتراطات حال نقل ملكية الشركات وفقا لمواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة وجواز اشتراط اعادة القيد كل خمس سنوات.
وأكد التقرير أن التراخيص بالقيد او بالمستحضرات هى تصرف ادارى مؤقت قابل للسحب أو التعديل وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولكن بشكل فردى.
