وصف المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بشأن الاتفاق النووي بأنها غير مسؤولة وغير بناءة.
وقال موسوي، اليوم الخميس: "إيران اعتمدت على أن الظروف الحالية للاتفاق النووي لا تعطي الطرف الأوروبي الحق في نقدها تجاه تقليص تعهداتها ردا على الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب للولايات المتحدة، والانتهاك الأساسي للالتزامات الأوروبية للاتفاق".
وأضاف موسوي: "هدف آلية حل الخلافات في الاتفاق النووي يتمثل في استخدام إجراءات التعويض لكلا طرفي الاتفاق. الاتفاق النووي لا يمنح الحق للطرف الأوروبي لاستغلال هذه الآلية ضد تقليص إيران تعهداتها التي اعتمدتها بموجب المادة 36".
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي، تسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى انقاذ الاتفاق الذي تعهدت إيران بمقتضاه بالحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل.
ونقلت وكالة سبوتنك الروسية ، أن القوى الأوروبية الثلاث لم تف بتعهداتها لإيران فيما يتعلق بالتجارة وعوائد الاستثمار بموجب الاتفاق كونها لم توفر الحماية لطهران من العقوبات الأمريكية التي ضيقت الخناق على تجارتها الحيوية من النفط.
ودفع ذلك إيران إلى التخلي تدريجيا عن التزاماتها بعدم الانتشار النووي بموجب الاتفاق. وتفضل القوى الأوروبية إلى الآن الإحجام عن تفعيل الآلية خشية أن يؤدي ذلك إلى المزيد من عرقلة الجهود الدبلوماسية، لا سيما من قبل فرنسا، لنزع فتيل التوتر.
وتجتمع الأطراف التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق في فيينا في السادس من ديسمبر كانون الأول لبحث كيفية إحراز تقدم.
وتقضي آلية فض النزاع بأن يقوم أي طرف في حال حدوث خلاف بإحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والقوى الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي، وإذا لم تستطع اللجنة حل الخلاف يرفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة