أظهرت دراسة جديدة، لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن الشركات الصينية لا تخفض الأسعار من أجل معادلة الرسوم الجمركية الإضافية الأمريكية، لافتة إلى أن الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة هم من يدفعون التكلفة المضافة.
وأضافت الدراسة،أنه على أساس سنوي، ارتفعت الإيرادات الجمركية الأمريكية في الربع الثالث من هذا العام بنحو 40 مليار دولار مقارنة مع الربع الثاني من عام 2018، قبل فرض الرسوم الجمركية الإضافية على واردات صينية.
وكشفت الدراسة أن أسعار استيراد السلع الصينية "تبدو غير متأثرة" بالرسوم الجمركية الإضافية، ما يعني أن الشركات الصينية لا تخفض أسعارها لمعادلة الرسوم الإضافية.
كما أوضحت الدراسة، أن أسعار السلع المستوردة من الصين انخفضت بما لا يزيد على 2 بالمائة بالقيمة الدولارية خلال الفترة بين يونيو 2018 وسبتمبر 2019، لافتة إلى أن هذا الانخفاض "جزء ضئيل" من الكمية المطلوبة لمعادلة الزيادة في الرسوم الجمركية.
وبالإضافة إلى ذلك، حسبما أفادت الدراسة، انخفضت أسعار السلع المستوردة من المكسيك وغيرها مما تسمى بالاقتصادات حديثة العهد بالتصنيع مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة، بما يقترب من ذات النسبة التي انخفضت بها أسعار الواردات من الصين، ما يشير إلى أن هذا الانخفاض الضئيل هو نتيجة ظروف السوق العامة أكثر من كونه نتيجة لزيادة الرسوم الجمركية.
وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مؤداها أن الاستقرار المستمر لأسعار السلع الواردة من الصين يعني أنه يتحتم على الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة دفع قيمة الرسوم الجمركية الإضافية.
ولفتت الدراسة كذلك إلى أن تحديد الجهات التي تدفع الرسوم الجمركية يتوقف على كيفية تقسيم تلك الرسوم بين هوامش الربح الأقل التي يحققها تجار الجملة وتجار التجزئة والمصنعون من جانب، وارتفاع أسعار السلع بالنسبة للمستهلكين على الجانب الآخر، مضيفة أنه من العسير تقدير هذا التقسيم.
وتفيد بيانات صدرت عن مكتب الإحصاء الأمريكي يوم، الثلاثاء، بأن العجز الأمريكي في تجارة السلع مع الصين انخفض في أكتوبر الماضي إلى 66.5 مليار دولار تزامنا مع انخفاض الواردات.
وقال محللون إن الانخفاض الكبير في الواردات خلال الشهر الماضي قد يكون انعكاسا لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السلع المستوردة من الصين.
وقال روبرت كابلان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، خلال مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، يوم الثلاثاء، إنه يتوقع "ضعف" النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الرابع من العام الجاري جراء قيام الشركات بخفض المخزونات "بسبب حالة اللايقين التجارية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة