رفض جزائرى واسع النطاق لمحاولات البرلمان الأوروبى التدخل فى شئون البلاد

رفض واسع شهدته الجزائر على مختلف الأصعدة لتدخل البرلمان الأوروبى فى الشؤون الداخلية الجزائرية، بزعم الحديث عن "واقع الحريات فى الجزائر".

يأتى ذلك فيما تستعد الجزائر لإجراء انتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل بين خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبى الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلى بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

وشمل الرفض الجزائرى مؤسسات الدولة مثل الرئاسة وقيادة الجيش والبرلمان، إضافة إلى المرشحين للانتخابات الرئاسية، ومختلف الفاعليات والشخصيات السياسية.

فمن جانبه، قال الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح إن رفض التدخل الأجنبى مبدأ متأصل فى الثقافة السياسية للجزائر شعبا ومؤسسات، مشددا على أن كل محاولة فى هذا الاتجاه سيكون لا محالة مآلها الفشل.

وأضاف الرئيس بن صالح خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء "أؤكد على قناعتنا الراسخة بأن الجزائر تبقى وفية لرفضها المبدئى لأى تدخل أجنبى فى شؤوننا الداخلية مهما كانت الأطراف التى تقف وراء ذلك ومهما كانت نواياهم التى غالبا، إن لم تكن دائماً، ما تلتحف بغطاء حقوق الإنسان التى لطالما تم تسييسها بطريقة مريبة ، فليفهم الجميع أن رفض التدخل الأجنبى مبدأ متأصل فى الثقافة السياسية للجزائر شعبا ومؤسسات، وكل محاولة فى هذا الاتجاه سيكون لا محالة مآلها الفشل".

وتابع "من المنتظر أن يلتزم شركاؤنا بالاحترام تجاه الجزائر ومؤسساتها، إذ يقع على الشعب الجزائري، فقط ودون غيره، أن يختار، بكل سيادة ومع كل ضمانات الشفافية، المرشح الذى يريد أن يضفى عليه الشرعية اللازمة لقيادة الأمة فى المراحل القادمة".

أما الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، فأكد أن "الجزائر حرة وسيدة فى قرارها ولا تقبل أى تدخل او املاءات من أى طرف مهما كان".