كل من يتابع ملف الصحة والعلاج فى مصر، يدرك حجم ما يحيط بهذا الملف من تعقيد، مع الأخذ فى الاعتبار أن الصحة والتعليم، هما أهم مؤشرات التقدم لأى مجتمع، وقد تأخرنا كثيرا فى الوصول إلى نظام عادل ومناسب للعلاج، وقد ظلت فكرة التأمين الصحى الشامل مطروحة طوال عقود، وبقيت مشروعات القوانين تنام فى الأدراج، حتى صدر القانون وبذات عملية تطبيقه من محافظة بورسعيد، وتنتقل إلى الأقصر والمحافظات ذات الكثافات السكانية المنخفضة.
من خلال متابعة التجربة فى بورسعيد، يمكن تطوير المنظومة الطبية، وقد سبق أن تم تطوير البنية الأساسية للصحة فى بورسعيد والمحافظات التى يفترض أنها ستقدم الخدمة من خلال افتتاح مراكز ومستشفيات وتجهيزها حتى تكون قادرة على تقديم الخدمة بكفاءة، وفى حال نجاح الأمر سوف تكون التطبيقات فى المحافظات الأخرى أكثر سهولة.
والواقع أن أوضاع الصحة والعلاج فى مصر وصلت خلال العقود الأخيرة إلى أدنى مستوياتها، ولم يكن من السهل حصول المواطن على العلاج فى الوقت والمكان المناسب، بالرغم من وجود أكثر من مؤسسة للعلاج.. سنوات وعقود تأخرنا عن إنجاز قانون للتأمين الصحى الشامل، وحرم ملايين المصريين من حقهم فى العلاج، حتى تم إقرار قانون التأمين الصحى الشامل والذى ينظم التمويل وبدأ فى بورسعيد ويحتاج سنوات ليتم تطبيقه.
القانون الجديد يوفر اشتراكات لحوالى 35 % من غير القادرين، وبالفعل هناك 300 ألف من بين 900 ألف فى بورسعيد، ويراعى النظام الجديد الفصل بين التمويل والإدارة والرقابة، من خلال ثلاث هيئات تتولى تطبيق المشروع وهى: هيئة التأمين الصحى، وهيئة الرعاية الصحية وتتبعان رئيس الوزراء، والثالثة هيئة للرقابة والمتابعة وتتبع رئاسة الجمهورية، وبهذا يتم فصل الخدمة عن التمويل عن الاشتراكات عن الرقابة، وهو ما يوفر درجة كبيرة من الدقة ويتحاشى الأخطاء التى تراكمت فى النظام السابق للتأمين الصحى.
وكانت عملية التمهيد لتطبيق التأمين الصحى الشامل مهمة فى رفع كفاءة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، وتقديم الخدمات إلكترونيا منعًا للتلاعب وتزوير التقارير الطبية، ولتوثيق جميع الحالات المرضية، والربط الإلكترونى بين المستشفيات، وكلها خطوات مهمة توفر القاعدة المطلوبة للمعلومات، وفى النهاية فإن الممارسة العملية هى التى سوف تحسم ما إذا كانت قادرة على تقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين.
وربما يكون من المهم أن تقوم وزارة الصحة بوضع خطة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بالشكل الذى يجعلها جاهزة لتطبيق النظام، وبالنسبة للمحافظات التى تنتظر سنوات لبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل، هناك ضرورة لأن تتحرك وزارة الصحة وتضع تصورا لتطوير الخدمات الصحية، وهناك بالفعل مواطنون يحتاجون إلى علاج وغير قادرين على تكاليف القطاع الخاص، والذى يحتاج هو الآخر إلى تشريعات تعيد له الانضباط وتخرجه من كونه تجارة إلى أن يكون خدمة.
المستشفيات الخاصة، بحاجة إلى أن يتم هيكلة القوانين التى تنظمها، لأنها فى بعض الأحيان تتحول لجهات لجمع المال واستغلال المرضى من دون خدمة طبية، ومع الاستعداد لتطبيق التأمين الصحى الشامل، ومعروف أن نجاح تجارب مهمة مثل معهد الكلى ومركز مجدى يعقوب كان نظام التفرغ للأطباء، والذى يضمن وجود الأطباء والتمريض لكن الحال اليوم هو عدم وجود تفرغ ويتيح نظام التأمين الصحى رواتب مناسبة للأطباء والتمريض حتى يضمن وجود توازنات، لأن حجة عدم التفرغ هى عدم وجود رواتب مناسبة، ويقوم إصلاح الطب والتعليم بالأساس على التفرغ وبناء نظام عادل للأجر مقابل خدمة حقيقية، وليس مجرد أسماء أو عناوين.
أما الاشتراكات فهى أيضا تمثل عاملا مهما، لأنها توفر جزءا من التمويل، والباقى يتم توفيره من خلال ضرائب مباشرة بدأ تحصيلها على السجائر والتراخيص المختلفة، والمجتمع لا يمانع من سداد التمويل، مقابل الحصول على خدمة صحية.
