أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضرورة تعديل بعض المواد الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء خاصة فيما يتعلق بتحديد قيمة المخالفة والتقليل منها للتخفيف على المواطنين الذين يسعون للتصالح على مخالفات البناء.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه لا بد من تحديد المخاطب بالقانون، كما أن كل حي من الأحياء يقوم بتشكيل لجنة مستقلة به تقوم بفحص العقارات التي ينطبق عليها القانون من الناحية الإنشائية للتحقق من سلامته وعما إذا كان يمثل ضرر أو خطورة من عدمه.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى ضرورة تحديد قواعد التصالح فى كل منطقة حسب طبيعتها وإمكانيتها.
