أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، ومسئولون ماليون واقتصاديون فى لبنان، أهمية المحافظة على الأوضاع النقدية و"النظام الليبرالى الذى لطالما تميز به لبنان" والحفاظ على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفى والنقدي، وحماية حقوق المودعين بالبنوك دون أى انتقاص.
جاء ذلك فى ختام الاجتماع المالى - الاقتصادى الذى ترأسه الرئيس اللبنانى اليوم، وضم وزراء المالية، والاقتصاد والتجارة، وشئون الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات، وشئون رئاسة الجمهورية، وحاكم مصرف لبنان المركزي، ورئيس جمعية مصارف لبنان، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف ومستشار رئيس الحكومة للشئون المالية والاقتصادية.
وقال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير – فى تصريح أدلى به مساء اليوم عقب الاجتماع – إنه تم التداول فى الأوضاع المالية والمصرفية التى تمر بها البلاد، والتى أصبحت تؤثر سلبا على معظم القطاعات الاقتصادية والمنتجة.
وأشار إلى أنه تم تكليف حاكم المصرف المركزي، باتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف، لإصدار التعاميم التى اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التى تحتاج إلى نصوص قانونية أو تنظيمية، وذلك فى سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي.
وذكر أن لبنان التزم على النحو المعتاد بدفع الاستحقاقات المالية المرتبطة بإصدار اليوروبوند (سندات الدين بالعملات الأجنبية) فى مواعيدها، وآخرها كان بالأمس، ومشددا على أنه لن يتم اعتماد إجراء كابيتال كنترول (وضع الدولة لقيود على حركة تحويلات رؤوس الأموال) .
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة، انعكست خلال الأشهر الماضية على الأوضاع النقدية، لاسيما فى ما يتعلق بمستوى توافر الدولار الأمريكى فى البنوك والأسواق، وحالة التباين فى سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، حيث تنخفض العملة اللبنانية بشكل شبه يومى جراء التدهور المالى والاقتصادي، إذ بلغ سعر الصرف 2300 ليرة للدولار، فى حين أن سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزى 1507 ليرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة