أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب،= برئاسة النائب هشام الحصرى، بدراسة سبل استعادة محصول القطن لعرشه المفقود إنتاجيا وتصنيعا وتصديريا ووضع منظومة لتسويقه بأسعار مجزية للفلاح.
جاء ذلك في تقرير اللجنة المقدم إلى اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان في أكتوبر الماضى، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي للرد على البيان الحكومى.
وأشارت لجنة الزراعة في تقريرها، إلى أن بيان الحكومة أغفل الإشارة إلى استراتيجية الحكومة نحو التنمية الزراعية، وخطط الحكومة في دعم قدرات زراع مصر الذين يمثلون ٥٠ في المائة من المجتمع المصرى، ولفتت إلى أن تلك الفئة تتحمل الخسائر المالية دون تذمر أو توقف عن العمل، وأن قطاع الزراعة من أهم محاور ودعائم الاقتصاد القومى، الأمر الذى كان يتطلب النص في بيان الحكومة على آليات النهوض به.
وأوصت اللجنة بضرورة التعرف على أسباب عدم توافر التقاوى بالأسعارالمناسبة والجودة المطلوبة وأسباب فسادها، وشددت على ضرورة دراسة مشكلات زيادة أسعار الأسمدة، وعدم توافرها بالأسواق قبل موسم الزراعة، ما يضطر الفلاحون للبحث عن السوق السوداء، بالإضافة إلى دراسة تحرير سعر الأسمدة الأزوتية لتوفيراحتياجات الزراعة، والتوسع الرأسى في قطاع الزراعة، عبر زيادة الإنتاجية في كافة المحاصيل الزراعية من خلال إعادة النظر في أسعار توريد المحاصيل خاصة الاستراتيجية، قبل موسم الزراعة، وتحقيق توازن بين مساحات الأرز والحفاظ على المياه، وكذلك التعرف على أسباب تأخر تفعيل الكارت الذكى الفلاح، وتفعيل الرقابة على تداول المبيدات للحد من المبيدات المغشوشة التي تضر بالإنتاج والصحة العامة.
كما تضمنت التوصيات، ضرورة توفير مرشدين زراعين لدعم قدرات الفلاحين، وتفعيل دور المراكز البحثية، وفى قطاع الثروة الحيوانية، وأوصت اللجنة أيضا بالعمل على خفض أسعار الإعلاف والرقابة على مصانع إنتاجها، وحل أزمة نقص عدد الأطباء البيطريين والعمالة الفنية وتوفير الأمصال ومقاومة الأمراض الفيروسية، للحفاظ على الثروة الحيوانية.
وحول قطاع الثروة السمكية، أوصت بدراسة تعظيم الثروة السمكية، والتعرف على مشكلات الصيادين فيما يتعلق بالتراخيص وتجاوز الصيد.
وفى قطاع الرى، أوصت اللجنة بالتوسع في إمداد القرى والنجوع بالصرف الصحى وتفعيل منظومة جمع القمامة القمامة للحد من تلوث المجارى المائية، وتفعيل الرقابة على المنشآت الصناعية لمنع إلقاء مياه الصرف الصناعى في مياه النيل، والتوسع في برامج تطويرالرى واستخدام التقنيات الحديثة في تشغيل الآبار الجوفية.
وحول ملف التشريعات، تضمنت التوصيات، تعديل قانون الزراعة حتى يتماشى مع المرحلة الحالية، وكذلك تعديل قانون التعاون الزراعى لتفعيل دور التعاونيات.
كما طالبت اللجنة بمعرفة أسباب عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، حتى الآن، وسرعة إقرار مشروعات القوانين التي انتهت منها، ومنها مشروع قانون الرى ومشروع قانون الزراعات العضوية، ومشروع قانون تقابة الفلاحين والمنتجين الزراعين.
