تواصل مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، تلقى تظلمات المواطنين المستبعدين من منظومة بطاقات التموين فى ضوء محددات لجنة العدالة الاجتماعية، وذلك بعدما قررت الوازرة فى وقت سابق مدّ فترة التظلمات، حتى نهاية الشهر الجارى .
وأرسلت الوزارة توجيهات إلى مديريات التموين فى كل المحافظات، ببدء العمل بقرار الوزير بشأن استمرار تلقى طلبات المواطنين الخاصة بتظلمات الاستبعاد من منظومة السلع التموينية حتى نهاية نوفمبر الجارى، على أن توجه المديريات كل مكاتب التموين التابعة لتيسير الإجراءات الخاصة بقبول التظلمات بصورة الرقم القومى والمستند الدال على صحة بيانات التظلم، ﻭبمجرد تقديم المواطن الطلب يُسجل عبر موقع "دعم مصر" إلكترونيا، بهدف الإسراع فى فحص التظلمات وإعادة المستبعدين ممن تثبت أحقيتهم فى البقاء ضمن المنظومة.
وشدد الوزير ، على المديريات بضرورة اختيار أفضل العناصر من الموظفين للتعامل مع المواطنين، فى إطار جهود تيسير الإجراءات وضمان حصول المتعاملين على الخدمات بسرعة وكفاءة، سواء فيما يتعلق بإصدار بطاقات بدل التالف أو الفاقد، أو البطاقات الجديدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا والمطلقات والأرامل، إذ تُرسل كل طلبات المواطنين لمراجعتها مع الجهات المعنية وفق الخدمات المطلوبة، ثم تُخاطب الوزارة الشركات المصدرة للبطاقات لضمان سرعة إنجاز الخدمة واستفادة المواطن من الدعم.
وكشف تقرير صادر عن الوزارة، أن الوزير طالب مديرى المديريات بالتنبيه على كل المكاتب التابعة بعدم المبالغة فى طلب الأوراق والمستندات، وأن يقتصر قبول التظلم على صورة الرقم القومى مع المستند الدال على صحة بيانات التظلم، دون إرفاق صور بطاقات الرقم القومى لكل الأفراد المسجلين على البطاقة ما دامت بياناتهم متاحة عبر قاعدة البيانات الإلكترونية، موجها كذلك بشن حملات دورية مفاجئة على كل المكاتب، لمتابعة أداء العمل ومدى الالتزام بالتعليمات، ومستوى خدمة المواطنين.
وأكد التقرير، أن الوزارة بصدد تشكيل لجان من الديوان العام والمديريات المختلفة، لمتابعة أعمال المكاتب بشكل دائم، وضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين، لافتا إلى أن مكاتب التموين المتطورة ساهمت بشكل كبير فى تسريع وتيرة إنجاز الأعمال وحصول المواطن على الخدمة بسهولة، فى ضوء ما تتمتع به تلك المكاتب من تجهيزات وتكنولوجيا وعناصر فنية مدربة، إلى جانب اشتمالها على ساحة انتظار لضمان راحة المواطنين خلال انتظارهم للحصول على الخدمة. متابعا: "الوزير وجه بالتوسع فى تطوير مكاتب التموين، وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة، على أن تنتهى خطة التحديث الشامل لكل المكاتب فى مدة تتراوح بين عامين و3 أعوام فقط، بما يضمن تقليص النفقات وتحسين مستوى الخدمة، وتحقيق مصالح المواطنين بسرعة وبأقصى كفاءة ممكنة".
