فى الوقت الذى تتزايد فيه الدعوات لتقنين استخدام تقنية التعرف على الوجه، ظهرت تقنية "التعرف على المشاعر" كتكنولوجيا جديدة لمنع الجريمة، إذ يتم طرحها في المطارات ومحطات المترو للتعرف على المشتبه فيهم جنائيًا، والتى حظيت باهتمام الجميع هذا الأسبوع وذلك خلال أكبر معرض لتكنولوجيا المراقبة في الصين، والذى حضره مسؤولون حكوميين صينيين وضباط شرطة وشركات وأفراد، وتضمن منتجات أكثر من 1500 شركة.
التعرف على المشاعر للتنبؤ بالجرائم
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، تعد هذه التقنية أحدث التطورات في أنظمة التنبؤ بالجريمة في أكبر سوق للمراقبة في العالم، والتي تعتمد في الوقت الحالي على تكنولوجيا التعرف على الوجه والمشي وتتبع العين وتحليل الحشود.
وأشار التقرير إلى أن أنظمة التعرف على المشاعر جرى تثبيتها في "شينجيانج"، وهي منطقة في أقصى غرب الصين حيث يوجد ما يقدر بنحو مليون من الأقليات العرقية هناك.
استخدامات تقنية التعرف على المشاعر
من جهته قال Li Xiaoyu خبير الشرطة وعضو مكتب الأمن العام في مدينة ألتاي في شينجيانج: يمكن لتقنية التعرف على المشاعر منع الأعمال غير القانونية بما في ذلك الإرهاب والتهريب من خلال تحدد المشتبه فيهم جنائيًا بسرعة عبر تحليل حالتهم العقلية باستخدام لقطات فيديو، مضيفا أن التقنية يتم نشرها في الغالب في الجمارك، ويمكنها تحديد علامات العدوانية والعصبية، فضلًا عن مستويات التوتر وإمكانات الشخص لمهاجمة الآخرين، وذلك "لمنع الأعمال غير القانونية بما في ذلك الإرهاب والتهريب"، وقد بدأوا بالفعل فى استخدامه.
سباق التنافس لتطويرها
العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أمازون وجوجل ومايكروسوفت، تعمل على تطوير تكنولوجيا التعرف على المشاعر، لكن العلماء يقولون: إن التكنولوجيا لا تعمل بشكل جيد للغاية، فيما قال أحد خبراء التكنولوجيا: هذه التكنولوجيا ما تزال وسيلة للتحايل ومن غير المرجح أن يتم نشرها على نطاق واسع في السنوات 3-5 القادمة.
فيما قال ممثل من شركة التعرف على الوجه Megvii: إن تقنية التعرف على المشاعر يجري تطويرها على نطاق واسع وتستخدم داخل الحكومة، وخاصةً مكاتب الأمن العام.
مراقبة
مخاوف من استخدمها
لكن في نفس الوقت وعلى غرار تقنية التعرف على الوجه، ظهرت العديد من الإنتقادات التى تحذر من مثل هذه التقنية وتأثيرها على خصوصية المستخدمين، أو التجسس عليهم، خاصة وأن المشاعر أمر خاص بكل شخص، ومراقبته نوع من انتهاك الحقوق الشخصية للمواطنين.
