فى سابقة تاريخية، اقتحمت قوات الشرطة فى الجزائر، اليوم الأحد، مجلس القضاء بولاية وهران الواقعة غرب البلاد، وفتحت المكاتب المغلقة بالقوة بعدما دخلت فى مناوشات وصدامات مع القضاة.
ووفقا لقناة العربية، استنجدت السلطات الجزائرية، بقوات الشرطة والدرك، لتنصيب القضاة الجدد، فى إطار حركة تغيير غير مألوفة أجرتها وزارة العدل وشملت نصف الجسم القضائى، وأدت إلى دخول القضاة فى إضراب مفتوح عن العمل، لا يزال متواصلاً.
وتستهدف هذه الخطوة كسر إضراب القضاة المستمر منذ أسبوع، وإجبارهم على الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة، بينما يصرّ القضاة على مواصلة إضرابهم إلى حين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها تجميد حركة التغيير التى مسّت 3 آلاف قاض، وتكريس استقلالية القضاء.
ودخلت المعركة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، ربما تشوّش على العملية الانتخابية المرتقبة فى البلاد، بعد أقل من شهر ونصف من الآن.
وهددت نقابة القضاة فى الجزائر، بالتصعيد إن استمر وزير العدل بلقاسم زغماتى، فى إجراءات خارجة عن القانون، ودعت منتسبيها إلى التصدى لقرارات الوزير بلقاسم زغماتى، عبر مواصلة الاحتجاج بنفس الوتيرة، مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنّبا لأى انزلاق محتمل فى مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة.
وهدّدت وزارة العدل بدورها بمعاقبة القضاة المضربين عن العمل القضائى بالمحاكم، من غير المعنيين بحركة التحويلات، ودعت القضاة المعنيين بالحركة إلى الالتحاق الفورى بأماكن عملهم الجديدة، وتنصيب القضاة الداخليين والسهر على ضمان أدائهم الفعلى لمهماتهم.
وتفجرت الأزمة بين الطرفين، بعدما فرض وزير العدل بلقاسم زغماتى، قبل أقلّ من أسبوعين، حركة تغيير واسعة فى سلك القضاء، اعتبرها القضاة غير مناسبة وتوقيتها خاطئ، ودخلوا فى إضراب مفتوح شلّ كل الأنشطة القضائية فى البلاد منذ الأحد الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة