وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد ، برئاسة هشام الحصرى ، على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، المقدم من الحكومة وذلك ، بحضور وزير الرى.
وأوضح الحصرى، أن مشروع القانون، سبق مناقشته، عبر 27 اجتماع و70 ساعة عمل، خلال دور الانعقاد الماضى، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة المواد الخلافية به، وتم حسمها والتوافق عليها.
ومن جانبه، أكد وزير الرى، على أهمية مشروع القانون، موضحا أن هدف القانون الجديد هو التعامل مع التحديات الكبيرة، التي تواجه البلاد والمتغيرات التي حدثت في ظل جمود القانون الحالي، و تعزيز الجهود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف، و نهر النيل.
وأضاف وزير الرى، أن مشروع القانون، يهدف لتيسير الإجراءات، وتحديد مسئوليات كل وزارة، وذلك للحد من تنازع الاختصاصات الموجود حاليا، على أملاك الدولة.
وتابع قائلا : أن من اهم التحديات التي يعمل مشروع القانون على مواجهتها، تناقص حصة الفرد من المياه، وارتفاع معدلات تلوث المياه نتيجة النشاطات السكانية المختلفة، والتعديات على شبكات المياه والصرف، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية، بالإضافة إلى الحاجة إلى ضوابط تشريعية لحماية مياه نهر النيل، وحماية الشواطئ، وحماية المنشأت من السيول، مشيرا الى اننا خسرنا في أحداث سيول طابا ونوبيع، خسائر في المنشآت بلغت قيمتها ما يقرب من 800 مليون، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن تغليظ للعقوبات، للحد من التعديات على شبكات المياه والصرف ومياه النيل.
ومن جانبه، أكد النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى، ان مشروع القانون يعد اصلاح لعوار تشريعى كان ممتد لسنوات، مؤكدا ان اراضى طرح النهر ثروة قومية لوزارة الرى، وستحدث نوع من التنمية وزيادة في موارد الوزارة.
.jpg "لجنة الزراعة بمجلس النواب (1)")
.jpg "لجنة الزراعة بمجلس النواب (2)")
.jpg "لجنة الزراعة بمجلس النواب (3)")
.jpg "لجنة الزراعة بمجلس النواب (4)")
.jpg "لجنة الزراعة بمجلس النواب (5)")
.jpg "لجنة الزراعة بمجلس النواب (6)")
