التقت سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ب "بيتسى نيلسون"، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمارة والتنمية لشؤون المخاطر، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة البريطانية "لندن"، بحضور جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين مصر والبنك في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل ودعم البنك لصناعة السيارات فى مصر، ودراسة دعم مشروعات التكامل الإقليمي في القارة الإفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هذا العام.
وأكدت الوزيرة تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك في مجالات مثل النقل وتطوير المترو والسكك الحديدية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة وزيادة التمويل الممنوح للقطاع الخاص بما يساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
وأشادت نائبة رئيس البنك، بالشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثمرت عن اختياره مصر أكبر دولة عمليات للبنك في العالم، وذلك في ظل قصص النجاح التي تحققها مصر على المستوى الاقتصادي، خاصة في مشروعات البنية الأساسية، والتى اصبحت نموذجا يحتذى به فى المنطقة، مشيرة إلى أن البنك ملتزم بدعم مصر في جهودها الاصلاحية وزيادة استثماراته بها ، حيث تبلغ حجم استثماراته في مصر نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعا، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل نسبة استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا، والتي تتركز حاليا في مصر وتونس والمغرب.
وزيرة الاستثمار مع الشركات
وأوضحت نائب رئيس البنك، أن البنك سيعمل على التوسع في استثمارات القطاع الخاص في مصر في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر وخاصة تحسين مناخ الاستثمار، والتي كان لها أثر إيجابي على المستثمرين، كما شجعت المؤسسات الدولية على توجيه تمويلات أكبر لمصر لدعم القطاع الخاص في ظل وجود مناخ جاذب وميسر للاستثمار، مؤكدة أن استثمارات القطاع الخاص في مصر في طريقها للزيادة خلال الفترة المقبلة.
كما شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصاية لقناة السويس فى مائدة مستديرة مع نحو 10 شركات من كبريات الشركات البريطانية، تحت عنوان "الفرص الاستثمارية فى مصر"
واستعرضت الوزيرة الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مسار تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مؤكدة أن توجه الحكومة تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الفرص الاستثمارية أمامه للمشاركة فى مختلف المشروعات خاصة المشروعات الكبرى، موضحة أن مصر اتخذت خطوات جادة لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال الاصلاحات التشريعية وتطوير البنية الأساسية وتدشين شبكات طرق جديدة.
ودعت الوزيرة، الشركات البريطانية لزيادة استثماراتها في مصر والتى وصلت إلى 47.8 مليار دولار في ظل وجود 1817 شركة بريطانية تعمل في مصر، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر خاصة فى المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
وقام المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، باستعراض الفرص والمشروعات المتاحة بمحور القناة، والتي تتطلع مصر لاجتذاب المزيد من الاستثمارات البريطانية بها خلال الفترة المقبلة، في ظل حزمة الحوافز الاستثمارية المتاحة بالمشروع.
وخلال اللقاء، أعلنت عدد من الشركات البريطانية الكبرى، عزمها زيارة مصر قريبا لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية خاصة فى المشروعات الكبرى، مشيدين بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية فى مصر والتى ساهمت فى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بالسفير فيليب بارهام، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطانى لقمة الاستثمار البريطانية الافريقية 2020، التى ستعقد فى لندن يناير المقبل، حيث تم بحث تعزيز العلاقات بين افريقيا والمملكة المتحدة، فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى لهذا العام، ودعم مشروعات البنية الاساسية فى القارة.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تدعو المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى قارة أفريقيا والتى تحتاج لبنية أساسية.
وأشار السفير فيليب بارهام، إلى أن هذه القمة ستعزز العلاقات بين بريطانيا وقارة افريقيا من خلال تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لجذب استثمارات إلى القارة الافريقية، موضحا أنها ستركز على تمكين الشباب والاهتمام بالتعليم والصحة فى افريقيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة