- «اليوم السابع» أجرت تحليل عينة من البودرة المستخدمة واكتشفت عدم صلاحيتها لإطفاء الحرائق
- البودرة المغشوشة عبارة عن كربونات كالسيوم «بودرة سيراميك وكسر رخام» وتُباع فى «شق الثعبان»
- 45 ألف حادثة حريق فى عام 2016 فقط طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للتعبة والإحصاء
- فتحى خليل «ميكانيكى»: طفاية الحريق المغشوشة كادت أن تحرق ورشتى والورش القريبة
- تاجر طفايات حريق مغشوشة: لو مشينا قانونى مش هنعرف ناكل عيش
فى العام الماضى كان سامح مكرم ذلك الشاب الذى لم يتجاوز عمره الـ26 عاما يستعد لإغلاق محله التجارى بإحدى الحارات الضيقة بحى روض الفرج وسط القاهرة، لكنه فوجئ باشتعال حريق فى الواجهة الخلفية لـ«توك توك» على بُعد أمتار من محله التجارى، فى تلك اللحظة بادر سامح بتنبيه سائق الـ«توك توك» لما يحدث، محاولاً السيطرة على الحريق بسرعة، «أول لما لاقيت التوك توك بيولع جريت على السواق وزعقت فيه بعلو صوتى، قلته هات طفاية الحريق بسرعة».. بهذه الكلمات يحكى سامح شهادته على تلك الواقعة لـ«اليوم السابع».
ورغم مرور عام على هذه الواقعة، لا يزال سامح يتذكر ما شاهده أمام عينيه بكل تفاصيله المحزنة كأن الواقعة حدثت أمس، فبعدما أسرعا الاثنان وأحضرا «طفاية الحريق» لإخماد النيران تفاجأ بزيادة حدة الاشتعال، «أول مرة فى حياتى كنت أشوف طفاية حريق بتزود النار مش بتطفيها، كل ما ندوس على أكرة الطفاية، المادة اللى بتخرج منها تزود النار كأننا فى جهنم».
ويتابع: «التوك توك بقى قطعة خردة بسبب البودرة اللى خرجت من طفاية الحريق كأنها بنزين مش مادة إطفاء، التوك توك ولع كله، النار كانت هتوصل لكذا عربية راكنة فى الشارع، والحارة كلها هتولع لولا صاحب عربية كان معدى بالصدفة جرى بسرعة، وجاب طفاية الحريق من عربيته وقدر يطفى الحريق، الحمد لله إن التوك توك بس اللى ولع، وربنا أنقذ السواق والزبون اللى معاه من الموت».
بداية الخيط
بعد إخماد الحريق، سأل سامح سائق التوك توك عن «طفاية الحريق» التى كادت أن تودى بحياة الجميع، فهى عبارة عن أسطوانة حمراء اللون لا يتجاوز طولها 40 سنتيمترا، لكنها لا تحمل أية مواصفات أو علامة جودة أو حتى اسم الشركة التى قامت بتصنيعها، فكان رد السائق وقتها إنه اشتراها من أحد مندوبى المبيعات الذين يمرون على المحلات التجارية فى تلك المنطقة، «قال لى إنه اشتراها من مندوب لشركة طفايات، وكان سعرها حلو أرخص من الطفايات اللى بتتباع فى السوق».
هذه الواقعة كانت بداية الخيط لمُعدى هذا التحقيق الاستقصائى الذين اكتشفوا وجود سوق غير رسمية لتصنيع وبيع «طفايات» حريق مغشوشة، بعيداً عن الرقابة ودون اللجوء لأية مواصفات فنية، مُستغلين عدم الوعى لدى فئة ليست بقليلة من المواطنين.
فحادثة احتراق الـ«توك توك» لم تكن الأخيرة، ففى العام الماضى حدث حريق مشابه لكن هذه المرة وقع فى إحدى ورش الميكانيكا فى تلك المنطقة القريبة من موقف أحمد حلمى للسيارات بوسط القاهرة، حيث يحكى فتحى خليل ذو الـ 35 عاماً لـ «اليوم السابع» تفاصيل تلك الواقعة أثناء عمله فى ورشته.
«قبل الحريق بحوالى شهر اشترينا طفايات حريق من شركة مش عارف اسمها، فيه مندوب جه لحد عندنا فى الورش واحد زميلنا اشترى منه طفاية حريق، وقالنا أنا اشتريت طفاية بالقسط من شركة وورانا الطفاية وكان شكلها كده كويس وكانوا قبلها فى الحى منبهين علينا أن كل محل وكل ورشة لازم يكون فيها طفاية حريق للأمان لينا، إحنا مجموعة ورش بجوار بعض، أنا سمكرى بجوارى ميكانيكى بعدى كهربائى وميكانيكى ومحل زيوت الواقعة دى حصلت فى محل الميكانيكا».. يؤكد ذلك فتحى فى شهادته على الواقعة.
ويقول فتحى عن تفاصيل الواقعة: كلنا جبنا طفايات بتاع حوالى 4 محلات اللى جابوا واقفين شغالين لاقينا ورشة الميكانيكا بتولع، وعاء البنزين حصل بجواره ماس كهربائى فى السلك فولع البنزين، وكان الميكانيكى واقف شغال بيغسل موتور بالبنزين الراجل كان غرقان بنزين فالماس لما حصل البنزين لقط النار، فالمكان كله ولّع فجرينا كلنا بالطفايات اللى اشتريناها، فتحناها لا طلعت أى حاجة، مع أن شكلها من بره جديدة وعليها برشام حتى ماطلعتش بودرة ولا هوا ولا أى حاجة.
فى تلك اللحظة قام فتحى وزملاؤه بإلقاء طفايات الحريق الفارغة على الأرض وهرولوا مسرعين مُحاولين إنقاذ الميكانيكى، «رمينا الطفايات من أيدينا ولحقنا الصنيعى اللى كان شغال لأن هدومه ولعت ربنا سترها وقتها، لا قدر الله لو ماكناش لحقنا الدنيا كانت كل حاجة هتبوظ، لأنه هو ميكانيكى وجنبه سمكرى عنده أسطوانات أكسجين، وكمان قهوة وستورجى، الدنيا كلها كانت هتولع».
منى عبد الكريم - وهو اسم مستعار لموظفة ثلاثينية بإحدى الهيئات الحكومية رفضت ذكر اسمها- هى الأخرى قررت شراء طفاية حريق تحسباً لوقوع أية حرائق بمنزلها، لكنها فضلت شراء أسطوانة لا يتجاوز سعرها الـ 250 جنيها من أحد الباعة الجائلين الموجود بسوق مستلزمات مكافحة الحرائق الكائن بشارع الجمهورية بمنطقة وسط القاهرة، «أنا معرفش أنواع الطفايات بس قلت اشتريها لأن حصل حريق فى المطبخ عندى قبل كده».. هكذا تقول منى لـ«اليوم السابع».
وفى أحد الأيام، وبينما كانت منى تهم للخروج من منزلها صباحاً اندلع حريق بسيارة أحد جيرانها، حاولت مسرعة العودة لشقتها لجلب طفاية الحريق التى قامت بشرائها من السوق مُحاولةً إنقاذ الموقف، لكن حدثت مفاجأة، عندما وجدت «طفاية» الحريق تساعد على اشتعال السيارة وليس إطفاء نيرانها، وقالت منى: «أنا اتصدمت لما استخدمت الطفاية لاقيت النار بتزيد مش بتقل، لولا واحد من الجيران استخدم خرطوم مياه بسرعة، كانت النار مسكت فينا».
وبسؤالها عن نوع طفاية الحريق التى اشترتها من السوق قالت: إنه كان هناك أنواع مختلفة لكنها اختارت الأقل سعراً لتفى بالغرض، «كان فيه حاجات ب 500 و600 جنيه، بس أنا اشتريت الرخيصة، والبياع قالى إنها مش بتفرق كتير عن الأصلية».
الشهود فى الثلاث وقائع السابقة يؤكدون أن هناك طفاية حريق مجهولة المصدر اشتراها كل شخص، لأنها منخفضة الثمن دون الاكتراث لمواصفاتها والأشخاص والهيئات الذين باعوها لهم، لكنها تسببت فى حرائق متفرقة، كادت أن تودى بحياتهم جميعاً، بسبب «طفايات» الحريق التى لا يعلم أحد مصدرها.
حجم الحرائق يتزايد
بلغ إجمالى حوادث الحريق التى رصدها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى عام 2016 لـ45 ألفا و697 حادثا، واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول من حيث العدد بـ 7289 حادثًا، و28.2% من إجمالى تلك الحوادث حدثت بالمبانى السكنية، و6.6% من إجمالى حوادث الحريق شبت بالمخازن والمحلات بـ 3029 حادثًا، تلاه تلك الحوادث التى شبت بوسائل المواصلات، والتى بلغ عددها 2441 حادثًا بنسبة 5.3% من إجمالى حوادث الحريق لعام 2016، وأما المنشآت الحكومية فقد شهدت 788 حادث حريق، تلتها المنشآت الصناعية التى تعرضت لـ 696 حادث حريق خلال 2016.
سوق الطفايات
حتى نتتبع مصدر هذه الطفايات غير الرسمية، ذهبنا إلى تلك المنطقة القريبة من ميدان رمسيس وتحديداً شارع الجمهورية، حيث يقبع عددٌ كبيرٌ من بائعى طفايات الحريق ومحلات السلامة والأمان الفنى بعضها مُرخص ويتبع شركات معتمدة لكن البعض الآخر يتخذ من جنبات الشارع «أكشاك» خشبية صغيرة يبيع فيها طفايات حريق وملابس للسلامة البيئة، مررنا على سبعة من هذه الـ «أكشاك» الخشبية، حيث عرض علينا اثنان من أصحاب هذه الأكشاك أن نشترى منهم«طفاية» حريق فارغة، عندما أقنعناهم بأننا نُصنع هذه الطفايات ونبيعها «أكل عيشنا».
محمود بائع عمره 37 عاما، لم يتردد كثيراً عندما أخبرناه بطلبنا، لأنه حسبما قال: «أنا ببيع أسطوانات فاضية كتير، فيه تجار زيكم بيجيوا يشتروا ويصنعوها فى بيتهم، باب رزق مفتوح»، عارضاً علينا ثمنا «بـ 200 جنيه الأسطوانة الصغيرة، وفيه بـ 350 جنيها»، مؤكداً أن غالبية من يبتاعون هذه الأسطوانات الفارغة من الأقاليم.
وفى «كُشك» خشبى آخر، انتظرنا سعيد، ذلك الشاب ببشرته السمراء وملابسه المُهندمة، الذى أجرى عدة اتصالات هاتفية أمامنا لأحد شركائه يسأله عن توافر أسطوانات طفايات فارغة فى مخزنه، لأنه حسبما قال لنا: «الأسطوانات الفاضية كتير، لو عاوز هجيبها لك من المخزن مش بحطها عندى هنا فى الكشك، عشان لو فيه تفتيش أو حاجة، بس إحنا بنبيع كتير، قولى عاوز كام واحدة».
لكنه استغرب عندما أخبرناه بأننا نريد أسطوانة واحدة، «واحدة بس، ده كل اللى بيجى بيطلب أكتر من كدة ثلاثة أو أربعة كويسين لبداية مشروع صغير».. يؤكد ذلك سعيد الذى أخبرنا بأنه يبيع هذه الأسطوانات كل يوم، لزبائن يأتون إليه خصيصاً من المحافظات وتحديداً عدة قرى تابعة محافظة البحيرة.
هنا تُصنع الطفايات المغشوشة
أشهر هذه القرى التى تقوم بتصنيع وصيانة طفايات الحريق تقع بمدينة الدلنجات التابعة إدارياً لمحافظة البحيرة التى تشمل على 45 قرية ويصل تعدادها السكانى لما يقارب الـ 50 ألف نسمة طبقاً لآخر إحصاء للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كان لزاماً علينا الذهاب لعدد من هذه الورش ولقاء أصحابها الذين يقومون بتصنيع تلك الطفايات بعيداً عن الرقابة، ففى مدة زمنية قاربت الساعتين استقللنا فيهما «ميكروباص» إلى محافظة البحيرة لما يقارب الـ 140 كيلومترا بعيداً عن القاهرة.
وصلنا إحدى هذه القرى الـ 45 التابعة لمركز الدلنجات التى يتخللها عدة منازل يقطعها طريق ضيق ممتد، فى نهايته منزل مكون من دور واحد، وعلى يمين المنزل ببضع خطوات مبنى صغير بداخله مجموعة من السيارات مغطاة بعدة أقمشة أسفلها مجموعة من «شكائر» البودرة وأسطوانات الضغط «الهواء» موضوعة بطريقة بدائية للغاية برغم خطورتها الشديدة.
استقبلنا ثلاث رجال شابان ورجلٌ فى أواخر عقده الخامس يعملون معاً فى صناعية طفايات الحريق بعيداً عن الرقابة، أقنعناهم بأننا شباب مُقبلين على بداية مشروعِ صغير «ناكل منه عيش»، وهذا المشروع هو تصنيع طفايات حريق، وأقنعناهم بأننا نريد أن نفهم من خبراتهم فى هذه المهنة، كيف يصنعون هذه الطفاية؟ ومن أين يأتون بالمواد المرتبطة بهذه الصناعة؟ وأسعارها وتجارها، وكل الأشياء المرتبطة بها.
صابر السيد ذلك الرجل الخمسينى بجلبابه الفضى وبشرته القمحية أخذنا إلى مخزنه ليزيل القماش من على سيارة نص نقل قابعة فى مخزنه والتى تحوى أسطوانات ضغط «هواء»، وعدة «طفايات» حريق حمراء اللون، ليعرفنا على خبايا هذا الكار، بادرناه بسؤال «إيه الأنابيب دى؟»، قال إنها أسطوانات ضغط «هواء»، وسعر الأسطوانة الواحدة بـ 35 جنيها، لكن سعرها غالى جداً فى القاهرة، مؤكداً أن أسطوانة ضغط «هواء» واحدة تُقوم بتعبئة 30 طفاية حريق، عرفنا على أحجام كل أسطوانة « 6 كيلو و3 كيلو».
لكن عندما سألناه عن خطورة وضع هذه الأسطوانات بجانب بعضها البعض فى سيارة داخل منزل سكنى، تذكر سريعاً حادثة كادت أن تودى بحياة أسرته منذ عامين بسبب هذه الأسطوانات، عندما كان زميله له يقوم بملء إحدى طفايات الحريق بالهواء من خلال أسطوانة ضغط «الهواء»، وسقط منه مقبضها فجأة، «واحد شغال معانا اسمه إسلام كان بيعبى الطفاية والمقبض بتاع أسطوانة الهواء وقع منه والأسطوانة كانت واقفة بس هو توتر معرفش يركب المقبض تانى، الأسطوانة عملت انفجار هزت البيت كله وربنا ستر»، مؤكداً أن ضغط أسطوانة «الهواء» إذا زاد عن درجة معينة سيقوم بتفجير كل شىء.
الرقابة غائبة
أثناء التجول فى ذلك المخزن لاحظنا أنه يقوم بصيانة بعض طفايات الحريق أو إعادة ملئها من جديد، كانت هناك عدد من طفايات الحريق فارغة لونها فضى، وقال صابر: «دى طفاية لسه بعملها صيانة للمحابس والمقبض»، وشرح لنا صاحب المخزن طريقة تصنيع طفاية حريق من المنبع، «أنا عندى جوه المخزن بتاع 10 أو12 طفاية حريق، كنت بتعامل مع مصنع فى شبرا الخيمة كان موجود وسط السكان بس قفل وغير النشاط كنت بجيب منه يجى بالـ 100 طفاية حريق، وأجى أعبيها هنا، بعبيها بودرة وهواء، وأديها للمناديب توزعها».
لكنه أضاف أن أهم شىء فى ملء طفاية الحريق محبس الطفاية، «ممكن تخلص أسطوانة هوا على طفاية تضغطها تلاقيها بتنفس تحلها تانى أهم حاجة تضبط المجموعة دية الأسطوانة والعداد، لأن أخطر حاجة فى الطفاية العداد لو اتكسر القلب أو حاجة فى الطفاية بجبله حاجة من طفاية تانية ونشغلها عادى».
كما أخبرنا بأنه يقوم بشراء البودرة من شركة تُسمى الشركة العالمية بمنطقة شق الثعبان بالقاهرة،«معروفة بودرة طفاية بتتباع فى شكاير هناك».
كما أخبرنا بأن هناك نوعين من البودرة يتم ملء طفاية الحريق بها، «بوردة» صفراء وبودرة «بيضاء»، مؤكداً أنه يعمل دائماً بـ «البودرة البيضاء»، كى يستطيع أن يكسب من ورائها«هى شبه اللبن البودرة دية بتقضى الغرض بس الصفراء طبعا أنضف بس أغلى».
وتابع: «البودرة الصفراء أنا بجيبها بالطلب على حسب الزبون ساعات ييجىى يقولى عاوز حاجة يعنى ممكن الطفاية تعمل 180 جنيه أو حاجة أجبله البودرة الصفراء وأعبيها فى الطفاية، البودرة البيضاء بتنزل على طول فى الطفاية زى الميه إنما الصفراء فيها خشونة شوية».
كان هناك جوال آخر فى ركن بعيد من مخزنه بجانب أجولة «البودرة»، لم يتضح من شكله إن كان يحمل بودرة بيضاء أم صفراء، فسألناه عن محتوى الجوال فقال صابر: «الجوال بداخله تشكيلة بودرة بيضاء على صفراء بعبيها»، مؤكداً أنه يقوم بشراء البودرة الصفراء من منطقة شق التعبان فى القاهرة بـ 40 جنيها للكيلو، سألنها هل هناك معايير معينة لكمية البودرة التى يتم وضعها فى الطفاية، «نظرياً كده بالخبرة تعبية البودرة فى الطفاية عادى، أنا بحط كيلو فى الطفاية، كيلو البودرة بخمسة جنيه وضغطة الهواء بخمسة جنيه يعنى بتجيب حق الشيكارة كذا مرة».
عندما أردنا منه معرفة التراخيص أو الاشتراطات اللازمة لعمل هذا المشروع قال: «مفيش تراخيص لو مشيت قانونى هتدخل فى دوامة ورخص وحى وهتدفع فلوس كتير وممكن يوقف لك المشروع، أى شركة مرخصة بتعمل اللى إحنا بنعمله بتشتغل بنفس البودرة وبتبيع غالى كمان».. هكذا أنهى صاحب مصنع الطفايات - بير السلم- حديثه مع «اليوم السابع».
لكن حديثه عن البودرة المستخدمة فى ملء طفاية الحريق وأنواعها أثار فضولنا، لمعرفة حقيقتها، وهل هى حقاً بودرة صالحة للاستخدام، أم أنها من الممكن أن تساعد على إشعال الحرائق وليس إطفاؤها، خصوصاً أن هذا المخزن وأكثر من خمس ورش فى تلك القرية يعملون بنفس الطريقة دون أن يُراقب عليهم أحد.
«الطفايات الخارجة من هذه الورش بها درجات من الخلل سواء فى حجم البودرة نفسها أو فى كمية العناصر والمواد المختلطة، حيث يستخدمون بودرة تعتمد بشكل أساسى على كربونات الكالسيوم دون مراعاة للحجم المطلوب أو العناصر المضافة إليها لذلك لا تقوم بعملها فى الإطفاء، كما أن جسم الطفاية يكون على درجة ضغط والرأس أيضًا، لكى تعمل بدقة وهو علم لا يتوفر لدى العاملين فى هذه الورش».. يؤكد ذلك الدكتور فتحى ياسين أستاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم جامعة الزقازيق فى حديث خاص لـ«اليوم السابع»
مواصفات «بودرة» طفاية الحريق
بعدها توجهنا للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة كى نعرف ما هى المواصفات القياسية لـ«البودرة» الخاصة بإطفاء الحرائق، وبعد محاولات عدة للتواصل مع مسؤولى الهيئة، استطعنا الحصول على المواصفات المصرية القياسية للمسحوق الكيميائى الجاف «البودرة» الخاصة بإطفاء الحرائق والمعروفة بـ م ق م: 4833/2014، وفى بندها الـ 14 الخاص بـ صحيفة بيانات أمان المسحوق الكيماوى الجاف، وضعت الهيئة شروطا لـ«البودرة» الخاصة بطفايات الحريق أهمها أن تطابق المواصفات القياسية الدولية التى تحمل العلامة ISO11014 والخاصة بمحتوى صفحات بيانات الأمان للمنتجات الكيماوية طبقاً للتوجه الأوربى رقم 1907/2006/EC.
واشترطت الهيئة أن تؤكد صحيفة بيانات أمان المسحوق الكيماوى أنه آمن وغير ضار وخال من المواد السامة ولا ينتج عنه أية مواد أو أبخرة سامة أو ضارة بالصحة العامة عند الاستخدام فى عملية الإطفاء وتشمل صحيفة بيانات أمان المسحوق الكيماوى الجاف على مطابقة المسحوق لهذه المواصفة وقيمة الكثافة الحجمية ووصف لطرق الاختبار المستخدمة وقيم التحليل.
وفى البند السابع الخاص بالمحتوى الكيميائى، وضعت الهيئة العامة للمواصفات والجودة المصرية تحذير مهم، نص على أنه فى ظل الظروف العادية للاستخدام يجب أن تكون مختلف المواد والإضافات المستخدمة لإنتاج مساحيق «بودرة» الإطفاء غير سامة بالإنسان.
«صناعة طفايات الحريق معقدة للغاية سواء من الرأس الذى يتم ضغطه بدرجة معينة وصولاً لجسم الطفاية والمسحوق نفسه الذى يتعدد ويتنوع، حيث يجب مراعاة حجم البودرة المستخدمة لأن ذلك عامل أساسى فى إطفاء الحريق كل ما تكون ناعمة كل ما كانت أفضل عشان تعمل طبقة تحجزها عن الهواء، وبغير ذلك فإن الغاز سوف يمر من بينها ولن يدفعها إلى خارج الطفاية ومن المفترض أن يكون حجمها ما بين 10 إلى 75 ميكرون».. يوضح ذلك المهندس محمد العزب رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين فى حديث خاص لـ«اليوم السابع».
ويضيف أن مصر تمتلك مواصفات قياسية مصرية بقانون رقم 734 لسنة 2013 والخاصة بأجهزة إطفاء الحريق التى تعمل بالمسحوق الكيماويوهى تشمل المسحوق وجسم الطفاية، حيث تنص المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام قانون رقم 58 لسنة 1973 بشأن تنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها ومنتجاتها أو قطع الغيار الخاصة بها وعلى جهات تصنيع وتجهيز المواد الكيماوية بها، كما تنص المادة 12 من نفس القانون على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية.
كيف تنتج طفاية حريق سليمة؟
وأوضح «العزب» أن المواصفات القياسية قسمت أجهزة الإطفاء إلى ثلاثة أجزاء، الأول لجسم الطفاية، والثانى لرأس الطفاية، والأخير للمسحوق المستخدم والأخير يجب أن يكون حاصلا على تصديق من مصلحة الكيمياء أو هيئة التوحيد القياسى والجودة لأن المسحوق يجب أن تكون له خواص تمكنه من التعامل مع الحرائق بأنواعها المختلفة، على عكس ما يتم التعامل به فى المصانع غير المرخصة «بير السلم» التى تعمل على استخدام مواد مجهولة المصدر غير معلومة المصدر، مؤكداً:«مش أى بودرة لونها أبيض تبقى بودرة إطفاء».
وأضاف أن المواد الكيماوية الداخلة فى صناعة «طفاية الحريق»فى بداية ظهورها كانت نوعان ثم ثلاثة وبدأت أول الأمر بالرمل والتراب ثم كلوريد صوديوم وملح طعام والحجر الجيرى، ثم بدأ إضافة مادة -بيكربونات الصوديوم- للخلطات وبيكربونات البوتاسيوم وهى أعلى كفاءة وأرخص ومسحوق البوتاسيوم الأرجوانى ثم تطورت بتقليل استخدام البيكربونات وهو المسحوق الجديد متعدد الأغراض للحرائق السائلة والصلبة، «من خلال هذه المواد يتضح أن صناعة أجهزة الإطفاء معقدة للغاية وتخضع لمواصفات وقياسات معينة لا تستطيع مصانع بير السلم تحقيقها»، هكذا أنهى رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين حديثه خاص لـ«اليوم السابع».
لكن هذه المواصفات الدقيقة التى ذكرها العزب فى حديثه معنا لم يكن أى منها موجودا فى تلك الورش القابعة بإحدى قرى محافظة البحيرة والتى تقوم بتصنيع طفايات الحريق، لكننا تذكرنا أن أحدهم أكد لنا أنه يشترى «البودرة» التى يقوم بتعبئتها فى طفايات الحريق من منطقة شق الثعبان بالقاهرة، فتوجهنا إلى هناك، لنعرف ماهية المادة الكيميائية الداخلة فى تكوين هذه البودرة.
من أين تأتى البودرة؟
قلعة الرخام هو الوصف الذى يتم إطلاقه على منطقة شق التعبان نظراً لشهرتها الواسعة فى إنتاج وتصنيع الرخام، حيث يتم تصدير منتجاتها لما يُقارب 118 دولة حول العالم، وتضم حوالى 1858 مصنعًا وورشة لتصنيع الرخام، يعمل بها نحو 50 ألف عامل بشكل مباشر و150 ألف بشكل غير مباشر.
تقع شق التعبان على بُعد خطوات من شرق طريق الأوتوستراد وبعمق خمسة كيلومترات حتى حدود محمية وادى دجلة بمنطقة طرة المعادى، وعلى الرغم من الشهرة الواسعة لشق التعبان فى صناعة الرخام، فإنها فى الوقت الحالى اكتسبت شهرة أخرى من خلال تحولها إلى سوق غير رسمى لبيع وتداول «بودرة إطفاء» الحريق المستخدمة فى العديد من المصانع غير المرخصة التى تعمل فى تعبئة طفايات الحريق.
«عاوزين بودرة حريق» ذلك هو السؤال الذى تم توجيهه إلى أحد البائعين فى منطقة شق التعبان، الذى قادنا إلى مكان تداول وبيع هذه البودرة التى يتم بيعها فى منطقة «الكسارات» أعلى الجبل- وهى الورش المعنية بتقطيع الرخام- والتى أمكن الوصول إليها عبر «توك توك»، فى طريق وعر غير ممهد تتقاطع خلاله سيارات نقل عملاقة تحمل كتل ضخمة من الرخام، فى ذلك الطريق لا يمكن الحديث عن قواعد المرور والسرعات المقررة ولا اعتبار السلامة والأمان حيث يمكن مشاهدة «توكتوك» يحاول تخطى سيارة ضخمة أو تناقل الأطعمة والمشروبات بين «التكاتك» خلال السير.
بعد نص ساعة توقف «التوك توك» أمام بوابة حديدية متهالكة يقع خلفها مساحة من الأرض تضم العديد من الماكينات المخصصة لتقطيع الرخام وعلى يسار البوابة تراصت العشرات من الأجولة التى تحوى هذه البودرة أمامها كانت الحجرة الصغيرة التى تضم - خفير- وهو عامل مكلف بحماية هذه «الكسّارة» الذى يعمل على بيع بودرة «طفايات» الحريق للراغبين فى الحصول عليها.
ذلك الخفير - الذى رفض ذكر اسمه - أكد لنا أن الأجولة تضم نوعين من البودرة الصفراء والبيضاء التى يقوم أصحاب ورش تصنيع الطفايات بشرائها منه، ولكن الإقبال على الصفراء يكون أكبر نظراً لانخفاض سعرها، حيث يبلغ سعر طن البودرة البيضاء 300 جنيه والصفراء 200 جنيه والشكارة الصفراء تبلغ 40 كيلو وتباع بـ10 جنيهات، والبيضاء 25 كيلو بـ15 جنيها.
«ليست بودرة إطفاء»
قمنا بشراء كيلو جرام من «البودرة» الصفراء وكيلوجرام من «البودرة» البيضاء، وذهبنا بهما إلى مصلحة الكيمياء وطلبنا تحليل عينة لكيلو جرام من تلك البودرة الصفراء التى حصلنا عليها من منطقة شق التعبان لمعرفة هل هذه البودرة خاصة بإطفاء الحرائق أم لا، وأوردنا تلك العينة بتاريخ 23 أكتوبر من عام 2019، وانتظرنا حتى ظهر التحليل النهائى لنفاجأ حسبما ورد تقرير رسمى من مصلحة الكمياء -حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه- يُفيد بأن هذه البودرة ليست بودرة إطفاء.
لكن مسؤولى المصلحة رفضوا كتابة الأضرار التى تسببها «عينة» البودرة التى قاموا بتحليلها على صحة الإنسان، ليؤكد لنا أحد الكيميائيين الموجودين داخل معمل تحليل مصلحة الكيمياء - الذى رفض ذكر اسمه فى حديث مقتضب لـ«اليوم السابع»- عندما أطلعناه على هذا التقرير، أقر بأن هذه العينة ليست لبودرة إطفاء حرائق مثلما أكد التحليل، وأن هذه المادة عبارة عن كربونات كالسيوم واسمها التجارى «بودرة سيراميك» أو «كسر رخام».
تُصيب الإنسان بـ«تهتك» فى الرئة
ويوافقه الرأى الدكتور فتحى ياسين، أستاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم جامعة الزقازيق فى حديث خاص لـ«اليوم السابع» عندما عرضنا عليه عينة من تلك «البودرة»، أنها كربونات كالسيوم، موضحاً أن مادة كربونات الكالسيوم تُصيب الإنسان بتهتك فى الرئة، لأن هذه المادة المستخدمة فى «بودرة» طفايات الحريق المغشوشة هى نفس مادة «طباشير» المدارس التى يدخل رزازها فى رئة أى شخص يستنشقها وتقوم بعمل ترسيبات خطيرة على جدار الرئة تؤثر على كفاءتها على المدى البعيد، لأنها تُسد مهام رئة الإنسان.
ويؤكد أستاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم جامعة الزقازيق أن المادة العلمية الداخلة فى صناعة «بودرة» طفايات الحريق لا بد أن تتكون من كربونات وبيكربونات صوديوم - وليس كالسيوم- لأن كربونات الصوديوم تذوب فى الماء بسهولة ولا تؤثر على صحة الإنسان الذى يستنشق هواءها، حيث يتم رشها بكثافة معينة ودرجة سمك والطفاية يكون لها ضغط معين هذه عوامل مهمة جدا تتوقف عليها كفاءة الطفاية.
وحذر ياسين من شراء الطفايات مجهولة المصدر، «ترك ورش صناعة طفايات الحريق بعيد عن رقابة الدولة تمثل جريمة حقيقية ويترتب عليها كثير من المخاطر لأنها صناعات ترتبط بحياة الناس».ويضيف: إن الطفايات يجب أن تتضمن شهادة أمان تحتوى على العناصر التى تحتويها واستخداماتها فى بودرة الإطفاء، وشدد على أن صناعة طفايات الإطفاء من الصناعات الدقيقة التى تتطلب درجة عالية جداً من الكفاءة والدقة، وهو ما لا يتوافر فى الورش والأماكن غير المرخصة البعيدة عن الرقابة الصناعية والتحقق من جودة وكفاءة منتجاته.
17 مصنعا رسميا فقط للطفايات
ويوجد قرابة 17 مصنعًا رسميا لمهمات السلامة المهنية والطفايات وأكثر من 3000 موزع وتاجر لها، حسب بيانات هيئة التنمية الصناعية والتى تُعتبر هى الجهة المنوطة بإصدار تراخيص للمنشآت الصناعية، حيث أصدرت الهيئة ما يُقارب الـ 25 ألف رخصة تشغيل صناعية فى شتى المجالات منذ إقرار قانون التراخيص فى العام 2017، وذلك طبقاً لتصريحات صحيفة فى شهر أغسطس الماضى منسوبة للمهندس شهاب عبد الوهاب، مستشار هيئة التنمية الصناعية لشئون التراخيص.
وحسبما أكد مصدر بهيئة التنمية الصناعية- رفض ذكر اسمه- فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» فإن الهيئة لا يمكن أن تمنح الترخيص اللازمة لتشغيل ورشة تعمل وسط الكتلة السكانية، معتبراً ذلك أمراً مخالف بالأساس لشروط منح الترخيص، مؤكداً أن منح التراخيص للمنشآت الصناعية هو عمل أصيل للهيئة، وذلك بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، والممثلة فى صورة السجل التجارى وبطاقة الرقم القومى وصحيفة الشركات المساهمة.
بالإضافة لـشهادة عدم الالتباس من الهيئة العامة للاستثمار، والأوراق المطلوبة الخاصة بالأرض المقامة عليها المنشأة والبيانات الفنية للحصول على السجل الصناعى بعد بدء التشغيل التجريبى، مؤكداً أنه يتبين من هذه الإجراءات عدم إمكانية منح الهيئة الترخيص لورشة تعمل بين المساكن وهو أمر مخالف بالأساس.
جهاز حماية المستهلك
ويقول اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن آلية عمل الجهاز هو استقبال الشكاوى من المستهلكين ثم العرض على الرقابة الصناعية للفحص الفنى وكتابة تقرير حول موضوع الشكوى والإحالة للنيابة فى حال مخالفة المنتجات للمواصفات المقررة.
الرقابة الصناعية
بينما يؤكد المهندس إبراهيم المناسترلى رئيس هيئة الرقابة الصناعية فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»: إن الهيئة تراقب فقط على عمل المصانع المرخصة المسجلة حيث تعمل الهيئة من خلال العاملين والفنيين بها إلى التأكد من استيفاء منتجاتها للقياسات والاشتراطات الفنية ولا يمتد نشاطها إلى المصانع غير المسجلة أو ما يُطلق عليها مصانع بير السلم، وهذه هى القاعدة باستثناء إذا كانت هناك شكوى وصلت للهيئة أو فى بعض الحملات التى تشارك وزارة التموين بها.
وأضاف المناسترلى: إن مصانع بير السلم لكى تعمل وتنتشر تحتاج عدة مقومات منها المكان والمواد الخام وسوق لعرض منتجاتها، وهو ما يعنى أن هذه المصانع تحتاج لتضافر أجهزة الدولة، سواء من محليات تراقب أماكن نشاطها، وقانون يمنع ويحظر تداول المواد الكيميائية فى الأسواق، بجانب الرقابة على الأسواق لمنع تداول منتجات مجهولة المصدر.
.jpg "WhatsApp-Image-2019-11-12-at-5.16.58-PM-(2)")
محافظة البحيرة
ومن جانبه، قال حازم الأشمونى السكرتير العام لمحافظة البحيرة:«إن محل عمل هذه الورش يكون وسط الكتل السكنية والمناطق النائية والمحافظة لا تمنح تصريحات أو تراخيص لهذه الأماكن».
وتابع:«إن هذه الصناعات دقيقة للغاية وتتعلق مباشرة بأرواح المواطنين لذلك يجب أن يقوم عليها مختصون وفنيون لذلك ستعمل المحافظة بكل أجهزتها على تتبع هذه الورش وغلقها وملاحقة ملاكها وتقديمهم للمحاكمة».
4330 طفاية مغشوشة فى 8 أشهر
وطبقاً لضبطيات مباحث التموين ففى أوائل شهر نوفمبر الحالىو نفذت إدارة تموين الدلنجات بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع شرطة التموين حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدى لمخالفات التجار، أسفرت الحملة عن ضبط مصنع طفايات حريق بدون ترخيص، والتحفظ على 600 طفاية حريق غير مطابقة للمواصفات.
وعلى الرغم من الضبطيات التى تقوم بها مباحث التموين، فإن عمل هذه الورش مازال مستمرًا وهو ما يحتاج لتضافر الجهود بين الجهات المختلفة سواء المحليات أو جهاز حماية المستهلك وتقنين عمل هذه الورش وتدريب العاملين بها وتحديد جهة مختصة تتولى الإشراف عليها وعلى منتجاتها حتى لا يظل المستهلك المصرى عرضة للخطر بسبب وجود ورش تعمل على إنتاج أسطوانات إطفاء خارج الرقابة.
.jpg "WhatsApp-Image-2019-11-12-at-5.16.57-PM-(2)")
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة