استمرار المرافعة فى عدم دستورية قانون الإيداع والقيد للأوراق المالية 4 يناير

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:25 م
استمرار المرافعة فى عدم دستورية قانون الإيداع والقيد للأوراق المالية 4 يناير المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت

المحكمة الدستورية العليا

، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 4 و37 من مواد إصدار القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية لجلسة 4 يناير عام 2020 لاستمرار المرافعة .

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 68 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادتان (4، 37) من القانون رقم 93 لسنة 2000 وبسقوط أحكام المادتين رقمى (38, 40) من ذات القانون والمواد أرقام(55و56و 57و58و62) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم906 لسنة2001 .

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة