البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر بأغلبية 450 عضوا.. ويقر نهائيا قوانين تغليظ عقوبة ناهبى أملاك الدولة وإنشاء مدينة زويل ورسوم التوثيق.. تشكيل لجنة القيم.. ويطلب تقرير الحكومة عن ارتفاع أسعار الأسمدة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:37 م

مجلس النواب

كتبت - نور على - نورا فخرى - محمود حسين - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مجلس النواب: إعلان حالة الطوارىء إجراء ضرورى فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب

تغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة للحبس خمس سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه

مجلس النواب يكلف الحكومة بتقديم تقرير عن مشكلة ارتفاع سعر الأسمدة

على عبد العال منتقدا لعدم وجود النواب: "مش عارف أعمل إيه فى البهو"

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، 3 مشروعات قوانين نهائيا، كما وافق على إعلان حالة الطوارىء فى جميع أنحاء البلاد.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس الجمهورية رقم (555) لسنة 2019 بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27/10/2019.

وجاءت الموافقة من النواب وقوفا، وأعلن عبد العال، أن الموافقة جاءت بأغلبية الأعضاء بعدد 450 عضوا على قرار إعلان حالة الطوارئ، ورفض ثلاثة نواب وامتناع نائب.

وأكدت اللجنة العامة فى تقريرها عن القرار والذى عرض على المجلس، أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة داخليًّا وإقليميًّا، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب.

وثمنت اللجنة ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.

تغليظ عقوبة ناهبى أملاك الدولة

وشهدت الجلسة العامة الاثنين، موافقة المجلس نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفي، وسعيد طعيمة، لتغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير.

ويقضى مشروع القانون بتشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضى الزراعية ، ويستهدف التصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو التي تدخل في حيازتها، وكذلك التي تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد.

وينص القانون، على أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العودة".

قانون إنشاء مدينة زويل

كما وافق وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 202 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إنه توافرت الأغلبية القانونية المتطلبة لإقرار القانون وهو موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس لأنه من القوانين المكملة للدستور، معلنا موافقة 454 عضوا ورفض عضو واحد فقط.

ويهدف مشروع القانون، إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، حيث أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع، فهى ليست مشروعًا، مما كان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة.

وأدخل المجلس تعديلا واحدا مقدم من الحكومة ممثلة فى وزير التعليم العالى، على المادة "6" من القانون بأن يكون الرئيس التنفيذى للمدينة رئيسا لمجلس الإدارة، وسجل عبد العال فى المضبطة أن يكون الرئيس مهيئا أكاديميا شأنه فى ذلك شأن الشخصيات العلمية والعامة.

قانون رسوم التوثيق والشهر

وأيضا، وافق مجلس النواب نهائيا، وبأغلبية الحاضرين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

ويتضمن التعديل النص على تحديد رسم نسبي قدره 05% بحد أقصى 100 ألف جنيه على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج.

وينص التعديل على إضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون بـ "المحررات غير واجبة الشهر" والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقاً للبند الأخير، يفرض رسم نسبى على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج قدره 0.5% رسم نسبى وبحد أقصى 100 ألف جنيه.

تشكيل لجنة القيم

فى سياق متصل، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة علي تشكيل لجنة القيم خلال دور الانعقاد الخامس، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بصفته رئيساً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتضم اللجنة بتشكيلها الجديد، 14 عضوا، هم النواب حسن بسيوني، واللواء أسامة راضي، وخالد عبد العزيز شعبان، وأحمد فؤاد أباظة، ومحمد عبد الغفار، وأحمد سميح، ومحمد مدينة، وثروت بخيت، شادي أبو العلا، محمد قرقر، فتحي ندا، أحمد حلمي الشريف، يحيي عيسوي، أحمد مصطفي عبد الواحد.

غياب النواب عن الجلسات

وشهدت الجلسة، استمرار انتقاد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لمشكلة غياب الأعضاء، موجها اللوم للنواب بسبب عدم تواجدهم بالقاعة من أجل التصويت على إعلان حالة الطوارئ وأخذ الرأى النهائى على بعض القوانين، التى تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء.

وقال"عبد العال"، خلال الجلسة العامة: "البهو مش عارف فيه إيه.. مش عارف أعمل فيه إيه.. بالأمس قلت الجلسة مهمة فيها إعلان حالة الطوارئ المفروض العدد يكون موجود مش معقول كدا"، وتابع قائلا: "مش ممكن مفيش إحساس بالمسئولية".

مشكلة ارتفاع سعر الأسمدة

فمن جانبه، وجه سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، هجوما وانتقادات حادة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وانتقد وكيل البرلمان، وزير الزراعة، بسبب عدم حل مشكلة ارتفاع سعر الأسمدة، وترك الفلاحين يعانون مع السوق السوداء، متهما الوزير بتجاهل الفلاحين وعدم الاستماع لمشاكلهم وحلها.

وقال "وهدان"، فى كلمة له خلال الجلسة العامة: "الفلاح يستغيث، والوزير كلمته وقال هيشكل لجان، لازم يتم حل مشكلة أسعار الأسمدة وتوفيرها بسعر مناسب للفلاحين، والمشكلة مش عند الفلاح المصرى، المشكلة عند الوزير، هناك مشكلة فى التعاقد، الوزير ترك الفلاح المصرى عرضة للسماسرة والسوق السوداء، الفلاح النهاردة بيشترى الشيكارة بـ600 جنيه".

وتابع "وهدان": "الوزير يقول حاضر وأوامر، وأكثر من مرة كلمته عشان يخلص الموضوع ومفيش حاجة حصلت، للأسف الجمعيات موجودة، لكن وزير الزراعة ضد الزراعيين والفلاحين وضد الزراعة، وكلمت رئيس الوزراء وقولت له إن وزير الزراعة عنده مشكلة يعانى منها القطاع الأكبر من الفلاحين أكثر من 8 مليون، وجمعيات الإصلاح وشباب الخريجين، طيب بعد ما نكلم الوزير ورئيس الوزراء، نروح لمين؟، لازم رئيس الجمهورية يتدخل، الوزير للأسف لا يسمع للفلاح، والفلاح المصرى يأن، نعمل إيه فى وزير الزراعة، مش عايز يرد على التليفون، يعنى إيه هتشكل لجان، اللجان يعنى فى التلاجة يا افندم، هنعمل ايه مع حضرتك، الأسمدة موجودة وحابسها هذا القرار".

من جانبه، عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "يكلف وزير شئون مجلس النواب بتقديم تقرير تفصيلى عن هذا الموضوع فى جلسة الغد".