أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ميكنة المنظومة الضريبية قضت على مشكلة العجز الشديد الذى تعانى منه المصلحة فى الموارد البشرية والعمالة، لافتا إلى أنه فى حال الاحتياج لعمالة جديدة سيتم اللجوء للعقود المؤقتة.
وكانت النائبة ميرفت ألكسان، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمتابعة المشكلات التى تواجه المصالح الإيرادية، عن ما تم اتخاذه لمواجهة العجز الشديد التى تعانى منه المصلحة بسبب نقص العمالة بها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة ميرفت ألكسان، لمناقشة ومتابعة خطة تطوير مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية ومدى تنفيذهما لتوصيات اللجنة.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن المجتمع الضريبى سيشهد خلال الفترة القادمة زيادة فى عدد المسجلين، فضلا عن زيادة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، لافتا إلى أن منظومة ميكنة الضرائب التى تتبعها المصلحة الآن قادرة على ضبط الأمور بشكل كبير، فضلا عن وجود لجنة معنية بمكافحة التهرب الضريبى بالمصلحة.
فيما طالب عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بضرورة ضم قانون مصلحة الضرائب العقارية إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث أكدت النائبة سهير الحادى أنه لا يمكن تمرير مشروع القانون دون ضم مصلحة الضرائب العقارية له، موضحة أن وجود المصلحة داخل القانون سينعكس بالتأكيد على المساواة بين العاملين بالمجتمع الضريبى.
