لغة الأرقام دائما لا تكذب ولا تتجمل، وخاصة لو أنها تعبر عن ملحمة وطنية قام بها المصريون من خلال إرادة وعزيمة صادقة، منذ 5 سنوات، وهى بناء قناة السويس الجديدة ، خلال عام واحد فقط، حيث استبشر المصريون خيرا بعد إصدار عدد من تصريحات مهمة لمسئولين بالدولة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، فكانت بمثابة بشرة خير من ناحية، ومن جهة أخرى ردا مفحما لمنابر الشر المشككين فى جدوى المشروع.
وأهم تلك التصريحات، هو أن الأرقام الملاحية للقناة خلال شهر أكتوبر الماضى، سجلت أرقاما قياسية غير مسبوقة فى العائدات والحمولات الصافية وأعداد السفن المارة فى تاريخ القناة، وأ أنه تم استرداد الأموال التى تم إنشاء قناة السويس الجديدة بها، وتم رد أموال شهادات استثمار قناة السويس البالغة 64 مليار جنيه والعائدات أيضا، وأن الإيرادات الشهرية ارتفعت إلى نحو 520 مليون دولار بعد شق القناة الجديدة.
وهذه الأرقام المبشرة بالفعل تؤكد قطعا صدق الرؤية السياسية، عندما أكدت أن الدولة المصرية تهدى للعالم شريانا إضافيا للرخاء لتساهم فى تيسير وتنمية حركة الملاحة الدولية، وتشارك فى تحقيق آمال وطموحات شعب مصر ، وفى نفس الوقت تؤكد زيف ادعاءات الجماعات المتطرفة، التى هاجمت المشروع من خلال تشويه متعمد بعدما زعموا كذباً أنه لن ينتهى فى عام عقب انطلاقه، وثم بعد التدشين والانطلاق رصدوا آراء شاذة لخبراء مغمورين لمهاجمة المشروع زاعمين أنه مشروع بلا جدوى اقتصادية، ليثبتوا أنهم فقدوا القدرة على التأثير، وكل ما يستطيعون فعله هو المحاولات الدائمة لإحباط المصريين والتشكيك فى كافة إنجازات ومشروعات الدولة.
ولهذا.. لابد أن نعلم أن مُطلقى تلك الشائعات لا يحملون نوايا حسنة، وأن هناك مخططا لمنابر الضلال يتجسد فى التعامل مع المصريين على طريقة الآية الكريمة "إن تمسسكم حسنة تسؤهم"، وكل ما يريدوه هو إرباك الدولة والناس بشائعات تلعب على هواجسهم وتوقعاتهم، وتلهب ظهر الحكومة، وأن يعيش الشعب تحت ضغط وتساؤلات وقلق من المستقبل، وأن تلك الشائعات أخطر الحروب المعنوية، والأوبئة النفسية، بل من أشد الأسلحة تدميراً، وأعظمها وقعاً وتأثيراً.
وعودة مرة أخرى للأرقام، نقول، إن قناة السويس الجديدة التى يبلغ طولها 72 كيلو متر ليس مجرد ازدواج للقناة القديمة لتوفير وقت المرور، ولكن كانت رسالة مهمة للعالم بأن المصريين قادرون على التحدى رغم ظروفهم الاقتصادية الصعبة، فها هم استطاعوا توفير 60 مليار جنيه فى أيام معدودة إضافة إلى التفاف المصريين حول القيادة السياسية بعد 30 يونيو، وأن تلك المنطقة الاقتصادية ستكون القاطرة التى تجر اقتصاد مصر المنهك نحو الانطلاق؛ لتحقيق عائدات تفوق 100 مليار دولار، والرسالة الأهم أن تلك الأرقام أثبت وبالدليل الدامغ، أن توقعات الحكومة المصرية ليست معتمدة على افتراضات متفائلة، وأنه مع مرور الوقت تصبح أمرا واقعا لتخرس ألسنة المشككين والمغرضين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة