وزير الرى: قانون الموارد المائية الجديد حجر زاوية للتغلب على التحديات المائية

قال وزير الموارد المائية والرى إن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، يعد حجر الزاوية فى التغلب على العديد من المتغيرات والتحديات المائية التى تواجه الدولة المصرية فى ظل زيادة الطلب على المياه لتحقيق آفاق التنمية المستدامة فى مصر رغم محدودية الموارد المائية.


وأضاف وزير الرى فى تصريحات صحفية اليوم  أن مشروع القانون، يستهدف تيسير الإجراءات اللازمة للتعاملات المختلفة للمنتفعين ومستخدمى المياه مع أجهزة الوزارة المختلفة وتعديل بعض الرسوم إما بالتخفيض أو بالإعفاء منها فى بعض الحالات خاصة للقاعدة العريضة من صغار المنتفعين، ومشاركة الوزارة فى رؤية أهمية المحافظة على الموارد المائية المتاحة من الإهدار أو التبديد أو الاستنزاف مع تعزيز الجهود التى تهدف إلى تنمية وتعظيم الاستفادة من أى موارد أخرى كمياه الأمطار والسيول ومياه الصرف الصحى والصناعى المعالجة.


وأشار وزير الرى إلى أن مشروع القانون جاء للتأكيد على تشديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على نهر النيل والمجارى المائية العامة ومرافق وشبكات الرى والصرف وتفعيل وإحكام وسائل وأدوات تلك الإجراءات، وتشجيع مفهوم المشاركة من خلال مشاركة المنتفعين ومستخدمى المياه مع الوزارة فى إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من مرافق الرى والصرف من خلال روابط لهؤلاء المنتفعين مع وضع الضوابط اللازمة فى هذا الشأن.